إسبانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في ظل تصاعد مقاطعة الاحتلال والتحرّكات الاحتجاجية ضده، تقوم بالمقابل منظمات يهودية داعمة للكيان الصهيوني بملاحقة بعض الناشطين في هذا المجال، وتعرّض بعضهم لمنع أنشطتهم أو إلغاءها، إلى أن وصل الأمر لإصدار أحكام بالسجن الفعلي على آخرين.

تواجه مجموعة من النشطاء الإسبان أحكاماً بالسجن الفعلي تصل مدتها إلى أربعة أعوام أو أكثر، بسبب مشاركتهم في فعاليات الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه، المعروفة باسم "BDS".

ورفض النشطاء استقبال فنانين وكُتّاب "إسرائيليين" قادمين من المستوطنات في الضفة المحتلة، وطالب النشطاء بعدم استقبال الفنانين في أحد المهرجانات، ما دفع منظمات يهودية داعمة للاحتلال لرفع دعوات قضائية عليهم واتهامهم بالتحريض على الكراهية واللاسامية وغيرها من الاتهامات التي ينتهجها الاحتلال ومناصريه لترهيب المحتجّين والمُعارضين.

في بيان صادر عن مجموعة من النشطاء المناصرين للقضية والحقوق الفلسطينية في إسبانيا، نشرته اللجنة التنسيقية العليا لمواجهة الجدار والاستيطان وحملة المقاطعة الدولية للاحتلال، ورد "ان النشطاء التسعة يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى أربع سنوات إذا لم يكن هناك تحرّك قانوني من قِبل مؤسسات حقوق الإنسان لنصرتهم ومساندتهم"، موضحةً أنهم سيواجهون تلك الأحكام في غضون أيام.

في توضيح لما قام به النشطاء الإسبان، ذكر البيان أنهم حاولوا إطلاع المجتمع الإسباني بطرق سلميّة وإعلامية في آب عام 2015، بأن مجموعة من الفنانين "الإسرائيليين" القادم بعضهم من المستوطنات، سيشاركون في الحفل من أجل مقاطعته، وقاموا خلال الحفل برفع الأعلام الفلسطينية للتذكير بأن دولة الاحتلال تُخالف القانون الدولي وتنتهكه من خلال الاستيطان وممارسات المستوطنين.

على إثر ذلك، قامت الجهات المُنظّمة ومؤسسات مقرّبة من دولة الاحتلال برفع دعوات بعنوان "محاولة القتل للقائمين على المهرجان والفنانين المشاركين فيه."

وبناءً على ما سبق، أطلق النشطاء في بيانهم حملة دولية من أجل مواجهة محاولات تخويف وترهيب النشطاء العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمقاومة الشعبية وحملة المقاطعة.

المنسق العام لحركة "BDS" في فلسطين محمود نواجعة، قال أن مثل هذه الهجمات يأتي في إطار استهداف وقمع النشطاء والحركة والنيل منها، مُشيراً إلى أن هناك حملة من قِبل مناصري الاحتلال على نشطاء الحركة الدوليين والفلسطينيين على المستوى الشخصي والاجتماعي.

فيما دعا رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة المحتلة، منذر عميرة، كافة جماعات وجمعيات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للمشاركة في حملة للإفراج عن النشطاء ومنع محاكمتهم، وكافة المؤسسات المناصرة والداعمة لحقوق الفلسطينيين والحريات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبين بأن يكونوا جزء من هذه الحملة التي تهدف إلى رفع الظلم الذي سيقع على نشطاء دعموا الحقوق الفلسطينية.

وطالب عميرة كذلك الجهات الفلسطينية المختلفة وعلى رأسها منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية والعدل، بالتدخّل من خلال التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني وإيجاد آليات ضاغطة لمساندة من وقف إلى جانب القضية الفلسطينية.