أفاد نادي الأسير الفلسطيني، ظهر اليوم الإثنين 31 يوليو/ تموز، بأنّ الاحتلال أصدر أكثر من (1600) أمر اعتقال إداريّ، منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية شهر حزيران المنصرم.

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية حزيران (1132)، من بينهم ثلاث أسيرات و(18) طفلًا، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003.

وبيّن النادي، أنّ ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرّضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال، حيث يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

وشدّد النادي، على أنّ أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ كانت مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت (2409)، فيما كانت ‏أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315).

ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الإداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب الضمير.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم أسيرتان، و6 أطفال، وفق تقرير أصدرته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين.