منذ انتهاء أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينيّة في مدينة العلمين المصريّة، يوم أمس الأحد 30 يوليو/ تموز، أجمع مراقبون أنّ الاجتماع لم يأت بأي جديد، بل كان شكلياً دون أي نتائج حقيقيّة تنعكس على الوضع الفلسطيني المنهار مجتمعياً في ظل انتشار الفقر والبطالة، وسياسياً في ظل حكومة الاحتلال اليمينيّة الفاشيّة، لا سيما مع استمرار الانقسام الفلسطيني منذ أكثر من 16 عاماً.

وفي ختام الاجتماع الذي تلا رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس بيانه الختامي، جرى الإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة ما تم مناقشته خلال الاجتماع، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيّة، بحسب البيان.

اجتماع بروتوكولي لم يحمل أي تغيير ولم تكن مخرجاته بمستوى التحديات

وتعقيباً على ذلك، يرى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أنّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل لم يحمل في مخرجاته أي تغيير ولا يختلف عن الاجتماعات السابقة سوى في التوقيت الخطير الذي يأتي فيه هذا الاجتماع.

وقال أبو ظريفة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: كان المفترض أن تكون مخرجات اللقاء في القاهرة أفضل من ذلك، وأن تكون بمستوى التحديات الحقيقيّة من أجل إيجاد حلول لها وعدم إبقاء هذه القضايا معلّقة، مشيراً إلى إنّ اللجنة التي جرى الإعلان عنها في البيان الختامي، يجري التواصل من أجل تشكيلها لبحث ما تم مناقشته في اللقاء الذي جرى يوم أمس في مصر، مُؤكداً أنّ اللقاء كان بروتوكولياً أكثر منه تفصيلياً لنقاش الأزمات الكبرى التي تعاني منها القضية الفلسطينيّة، ولكن أن يأتي هذا اللقاء أفضل من عدمه.

وحول مهام اللجنة المنوي تشكيلها، يضيف أبو ظريفة: سيكون من أهم مهامها بحث جميع نقاط الخلاف، ووضع تصوّرات وطنيّة لمعالجة كيفيّة إعادة بناء النظام الفلسطيني، وبناء الاستراتيجيّة الوطنيّة، وكيفيّة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وكيفيّة الاتفاق على أداة الكفاح الرئيسيّة، على حد قوله.

ويُشير أبو ظريفة، إلى أنّه وفي ظل التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينيّة على قاعدة شطب الحقوق من قِبل حكومة "نتنياهو"، كان المطلوب عقد لقاء على مستوى الأمناء العامين لبحث كيفية مواجهة هذه الحكومة الصهيونيّة القائمة على الضم وسرقة الأرض الفلسطينيّة وتشريد الفلسطينيين.

 وأضاف أبو ظريفة: أنّ الجديّة التي يجري التعامل بها بين الفصائل ليست كافية، ما لم تقترن بتوفير إرادة سياسيّة جادّة خاصّة عند طرفي الانقسام وهما حركتا فتح وحماس، وذلك من أجل تغليب المصلحة الوطنيّة على أي مصالح أخرى، ولذلك من المفترض تهيئة كل الأجواء من أجل ذلك من خلال وقف سياسة الاعتقالات السياسيّة، ووقف التراشق الإعلامي على الفور.

وقفات احتجاجية في قطاع غزة للمطالبة بأدنى الحقوق المعيشية

اللقاء الذي استمر لعدّة ساعاتٍ فقط، قاطعته حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، وحركة "فتح" الانتفاضة، وذلك على خلفية الأزمة المستمرة في ملف المعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة.

وبالتزامن مع هذا اللقاء، شارك المئات من الفلسطينيين في مخيمات ومدن قطاع غزّة، في وقفاتٍ احتجاجيّة للمطالبة بتوفير حياة كريمة وتوفير الكهرباء التي تصل لمعدل 6 ساعات وصل على مدار الـ24 ساعة في ظل الأجواء الحارة جداً.

كما طالب المشاركون الذين خرجوا في عدّة مدن ومخيمات للاجئين منها: النصيرات والبريج وجباليا وخانيونس، بضرورة إنهاء الأزمات التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر، فيما طالبوا الحكومة في غزّة بوقف سياسة الجباية وفرض الضرائب على الفقراء والمعوزين في القطاع.

كما طالب المشاركون من خلال لافتاتٍ رفعوها أثناء الوقفات، بإنهاء الانقسام الذي ألقى بظلاله على فئة الشباب حيث يتفشى بين صفوفهم البطالة والفقر المدقع.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، أنّ 81% من سكّان القطاع يواجهون تحديّات كارثيّة بفعل العديد من العوامل أبرزها الحصار المستمر منذ 16 عاماً.

وجاء ذلك خلال تقديم وكالة "أونروا" موجزاً حول "النداء الإنساني" الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، بما في ذلك الغذاء والصحة والتعليم وغيرها.

ويُشار إلى أنّ مساحة قطاع غزة تبلغ 356 كيلومتراً مربعاً، ويخضع للحصار الصهيوني المُشدد براً وجواً وبحراً منذ العام 2007، والذي بموجبه تُسيطر سلطات الاحتلال بشكلٍ كامل على جميع جوانب الحياة في القطاع، إلى جانب أنّ سلطات الاحتلال تُمارس أكثر أشكال الفصل العنصري بحق أهالي القطاع من خلال حصار ما يزيد عن مليوني إنسان غالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من 16 عامًا على التوالي.