أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لأعضاء اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بمناقشة المستجدات في مخيم عين الحلوة، على مهمة اللجنة فيما يخص حل قضية المطلوبين في الأحداث الأخيرة في المخيم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحذر رئيس لجنة الحوار الدكتور باسل حسن، من تبعات عدم حل قضية المطلوبين، لكونه قد يؤدي إلى إشعال التوترات في المنطقة مرّة أخرى.
جاء ذلك، خلال اجتماع تنسيقي عقد أمس الثلاثاء 8 آب/ أغسطس في مقر لجنة الحوار في السرايا الحكومي ببيروت، جرى خلاله التأكيد على ضرورة، "مناقشة المقاربات والتصورات لكيفية توسيع حقوق الإنسان الأساسية لتشمل اللاجئين الفلسطينيين وعدم تعارضها مع رفض التوطين الدائم".
وناقش الاجتماع كيفية تسهيل الإجراءات المرتبطة بسبل العيش والخدمات، مثل تحصيل رسوم الكهرباء ودخول مواد البناء إلى المخيمات.
وأشار الدكتور حسن إلى أهمية تفعيل اللجنة الوزارية لمتابعة هذا الملف من خلال عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية "لتهدئة هموم الفلسطينيين في لبنان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة".
وطرح حسن سؤالاً حول ما وصفها بـ "تداعيات احتفاظ الدولة بدور غائب في المخيمات"، معبراً أن الأحداث الأخيرة قد أبرزت الملف الفلسطيني، وجدد التأكيد على ضرورة تفعيل وجود الدولة في المخيمات لما فيه مصلحة الطرفين اللبناني والفلسطيني، بحسب قوله.
واتفق المجتمعون، على إجراء زيارة ميدانية مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلى مخيم عين الحلوة، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة، من أجل مراقبة التجارب المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين ومسح الأضرار في المخيم.
وشدد حسن خلال الاجتماع، على أن موضوع حقوق الإنسان لا يتعارض مع حق العودة ورفض التسوية، موضحاً التقدم الذي أحرزته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في العديد من القضايا، بما في ذلك ملف السلاح.
وتتألف اللجنة الوزارية المشتركة من كل من: فادي سنان ممثلاً عن وزارة الصحة، والقاضي أيمن أحمد، ممثلاً عن وزارة العدل، والعقيد أسامة بدران، ممثلاً عن وزارة الداخلية والبلديات، والعقيد سامي ناصيف ممثلاً عن وزارة الداخلية، وصونيا الخوري ممثلة عن وزارة التربية والتعليم العالي والمهندس أمين جابر ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والنقل والمهندس بشير العمري ممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
