أفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" جدّدت الاعتقال الإداري لأسيرٍ من مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأوضحت المصادر، أنّ محكمة الاحتلال جدّدت الاعتقال الإداري للأسير رغد شمروخ (27 عاماً) من مخيم الدهيشة للمرّة الثالثة على التوالي ولمدّة 5 شهور.

ويُذكر أنّ المعتقلين الإداريين كانوا قد أرجؤوا خطوة الإضراب عن الطعام، لإعطاء فرصة لاستكمال (الحوار) حول مطالبهم، وأصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بياناً في 17 حزيران/ يونيو الماضي أكدت فيه "على استعداد الأسرى الدائم وأنّ الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة العدو لمطالبهم".

ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب الضمير.

وفي تقرير سابق لها هذا الأسبوع، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (1000 ) أسير ومعتقل ، وهو النسبة الأعلى منذ عدة سنوات .

وأضافت الهيئة: إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جداً ولافت من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والمعتقلين ، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1600 أمر ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام .

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، حيث طال كافة شرائح المجتمع ، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه .

وأشارت الهيئة أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، تحت حجج واهية، مشيرةً إلى أنه غالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وأحيانا قد يطال لسنوات.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم أسيرتان، و6 أطفال، وفق تقرير أصدرته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين.