فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، مناشدتها للمانحين للمساهمة بسخاء و بشكلٍ عاجل، لصالح برنامجها للإيواء الطارئ، من أجل تقديم الدفعات النقديّة بدل الإيجار، أو المساعدات النقديّة للقيام بأعمال إصلاحات، وإعادة بناء المساكن المتضررة للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، جرّاء عدوان صيف عام 2014.

أوضحت "الأونروا" كذلك في تقريرها، حول الوضع الطارئ في قطاع غزة رقم (180)، أنّه بعد العدوان على قطاع غزة، في صيف 2014، تم التعهّد بمبلغ (257) مليون دولار أمريكي، لدعم برنامج "الأونروا" للإيواء الطارئ، وذلك من أصل (720) مليون دولار، تحتاجها لذات البرنامج، ما يترك عجزاً بمقدار (463) مليون دولار.

وذكّرت "الأونروا" بندائها الطارئ لعمليات "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2017، الذي تسعى من خلاله إلى توفير مبلغ (402) مليون دولار، لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويبلغ نصيب قطاع غزة من النداء الطارئ، حوالي (355) مليون دولار لعام 2017، لتلبية الاحتياجات الإنسانيّة الكبيرة، التي طال أمدها، حسب تقرير الوكالة.

كما دعت "الأونروا"، جميع الدول الأعضاء، على العمل بشكل مشترك من أجل بذل الجهود، التي من شأنها تمويل موازنة برامج "الأونروا" في 2017، فهي تواجه زيادة على طلب خدماتها، الذي نتج عن نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين، ومدى ضعفهم وعمق فقرهم، واحتياجات النمو التي فاقت الدعم المالي.

خلال عام 2016، حسب تقرير الوكالة، فإنّ الأمراض غير المعدية، كانت مسؤولة عن وفاة أكثر من (70) بالمائة من الوفيات بين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

واعتبرت الوكالة أنّ سكان قطاع غزة، تأثروا بالحصار والانهيار الاقتصادي المرتبط به، وارتفاع معدلات البطالة بشكلٍ كبير، وتكرار الصراعات، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لانعدام الأمن الغذائي والفقر، وقلة الحصول على المياه الصالحة للشرب، واثر ذلك على القطاع الصحي الذي يفتقد إلى منشآت مناسبة ومهيأة بالمعدات.

 ونتيجة للحصار والقيود المشدّدة المفروضة من قِبل دولة الاحتلال والسلطات المصريّة، فإن الكثير من السكان في غزة ممنوعون من الحصول على الرعاية الصحيّة المتقدّمة.

وحسب منظمة الصحة العالمية، في شهر كانون الأول الماضي، حصل فقط (41.7) بالمائة من الأشخاص على تصاريح موافقة للسفر من الاحتلال، من أصل (2596) مريضاً تقدّموا بطلب الحصول على تصريح سفر، ما سجّل أقل معدل موافقات سجّلته المنظمة منذ عام 2009. فقد مُنع (91) مريضاً من الحصول على تصاريح، من بينهم (8) أشخاص تزيد أعمارهم عن (60) عاماً، بينما لم يحصل (1422) مريضاً على رد، بما فيهم (323) طفلاً و(103) مسناً.

حول حالة المعابر، ذكرت "الأونروا" في تقريرها، أنّ القيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، والتي طال أمدها، قد ساهمت في تقويض الظروف الحياتيّة لـ (1.8) مليون نسمة فلسطيني في قطاع غزة، إذ يمنع الاحتلال أيضاً، الدخول أو الخروج من غزة سواءً عبر البحر أو الجو.

كما أنّ حركة الأفراد والبضائع، من وإلى غزة، مقيّدة بمعبر رفح وحاجز "إيريز" وكرم أبو سالم، وتتحكّم السلطات المصريّة في معبر رفح، إذ تسمح بعدد محدود مصرّح له بالسفر من مرضى فلسطينيين، وحالات إنسانيّة فقط، وتتحكم سلطات الاحتلال في حاجز "إيريز"، وتسمح بحركة موظفي الإغاثة والمساعدات، وعدد محدود من المسموح لهم بالسفر، ويشمل ذلك حالات طبيّة وإنسانيّة فلسطينية، أما كرم أبو سالم الذي تتحكم به أيضاً سلطات الاحتلال، فتسمح من خلاله بحركة ومرور البضائع المسموح دخولها فقط.