قال المتحدّث باسم اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة، اليوم الأحد 13 أغسطس/ آب، إنّ إدارة وكالة "أونروا" في اقليم الضفة مستمرة وتسعى جاهدةً إلى تفريغ الإقليم من أي خدمات تقدّم إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وأكَّد عميرة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ إدارة "أونروا" في إقليم الضفة مستمرة في التغوّل على حقوق العاملين مخالفةً بذلك كل التفاهمات مع الوسيط والاتحاد، ومخالفة لكل القوانين والأعراف ذات الصلة بالإضراب الماضي.

وشدّد عميرة، أنّ الاعتراف بالجسم النقابي هو اعتراف بالإجراءات والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد، وهو اعتراف وفق نصوص الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات دوليه أخرى ذات صلة بوكالة الغوث الدولية، مُؤكداً أنّ الهجمة التي تشنها الإدارة تأتي في سياق سياسة إلغاء أحقية العاملين في العمل النقابي وحريته، وهذه جريمة أخرى تضاف إلى سلوك الإدارة تجاه الاقليم.

ووصف عميرة هذه السياسة بـ"محاولة فاشلة" من أجل ضرب العمل النقابي والمضي في سياسة فرّق تسد وتحميل الاتحاد مسؤولية الفشل لصالح انهاء الخدمات في الإطار العام لهذا المخطط الخطير، مع المضي قدماً في شق الصف الوظيفي بين العاملين وسلب ونهب حقوقهم واجراءات تتعارض مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية من خلال عدم التزام الإدارة بالحد الأدنى من المعايير القانونية والقرارات الصادرة.

ولفت عميرة، إلى أنّ الاتحاد على تواصل مع مجموعة من المستشارين القانونيين ومع الدائرة القانونية من أجل بطلان القرارات التي تصدر بين الحين والآخر "من إدارة تتلذذ اليوم في تشويه العمل وخلق بيئة عمل مفسّخة وخطيره للغاية".

وأشار عميرة، إلى أنّ اتحاد العاملين العرب في اقليم الضفة لا يحمّل فقط المسؤولية للوسيط، بل هو مطالب "الوسيط" باتخاذ اجراءاته التي وعد بها، وباتخاذ تدابيره وتحمّل كل المسؤولية الأخلاقية والوطنية والمهنية والنقابية ونخص هنا دائرة شؤون اللاجئين في م. ت. ف.

ورأى عميرة خلال حديثه لموقعنا، أنّ مجموع هذه الأحداث وتسارعها من قبل إدارة المكتب التنفيذي في وكالة الغوث ما هي إلا سياسات وأجندات تعمل عليها بسرعة قصوى لصالح انهاء دورها، وهذا ناقوس خطر ندقه اليوم كاتحاد عاملين لجموع اللاجئين وأصحاب القرار ومنظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين والمؤسسات العاملة في المخيمات في كل الأقاليم التي تعمل بها وكالة الغوث وللمؤسسات الحقوقية والدولية تجاه هذه السياسة الخطيرة.

وفي ختام حديثه، طالب عميرة باسم اتحاد العاملين بفتح تحقيق دولي بشأن سلوك إدارة "أونروا" وسياساتها في إقليم الضفة المحتلة.

وفي وقتٍ سابق، قرّر اتحاد العاملين في وكالة "أونروا" بالضفة، العودة إلى الخطوات الاحتجاجيّة في مقرات "الأونروا" ومؤسساتها.

وأوضح الناطق باسم اتحاد الموظفين رائد عميرة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ العودة إلى التصعيد تأتي بعد مماطلة إدارة وكالة "أونروا" في تنفيذ بنود الاتفاق مع الاتحاد وصرف رواتب الموظفين أيّام الإضراب.

وأكَّد عميرة، أنّ الاتحاد يسعى من خلال هذه الخطوات إلى وقف سياسة العقاب الجماعي التي "أصبحت نهجاً خطيراً في سلوك الإدارة تجاه العاملين الذين تحملوا الكثير وحافظوا على واجباتهم ومسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية والخدماتية تجاه اللاجئين في المخيمات رغم بيئة العمل المشوّهة التي خلقتها الإدارة"، بحسب تعبيره.

وكان اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة الغربية، قد أعلن مساء 15 حزيران/ يونيو، تعليق الإضراب واستئناف العمل في كافة مراكز ومؤسّسات وكالة "أونروا"، وذلك بعد أربعة أشهر من الاضراب.

وأكَّد الاتحاد، أنّ تعليق الإضراب المفتوح، سيكون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الجمعة بتاريخ، إلّا أنّه لم ينشر أي تفاصيل أخرى أو بنود الاتفاق.

إلاّ أنّ الاتحاد قد شدد على مطالبه ووصفها بالعادلة والشرعية، وتعهد باستمرار العمل على تحقيقها خلال فترة تعليق الإضراب، وبالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية وبرعاية ومتابعة دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير الفلسطينيّة.

وانعكست هذه الأزمة سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، حيث نظّم اللاجئون في مُخيّمات الضفة عدّة وقفات رافضةٍ لانهيار قطاع الخدمات في المُخيّمات جرّاء هذه الأزمة.