طالبت مؤسساتٍ حقوقيّة عدة بضرورة فتح تحقيقٍ نزيه في أعقاب وفاة لاجئ فلسطيني من سكّان مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزّة كان نزيلاً في أحد مراكز التأهيل والإصلاح.

ويوم أمس، أعلن المتحدّث باسم وزارة الداخلية في غزّة إياد البزم، عن وفاة النزيل (ن، ع) 67 عاماً في مستشفى الشفاء بعد نقله من مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وهو يعاني من أمراض القلب، مُشيراً إلى أنّ النزيل محكوم بالإعدام، وقد تم توقيفه في عام 2015.

وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، بإجراء تحقيق شفاف في واقعة وفاة النزيل نصر الدين محمد مصطفى أبو العيش، والبالغ من العمر (67 عاماً) والذي يعاني من مرض في القلب

وأكَّد المركز في بيانٍ له، أنّ هذا التحقيق يمثل واجباً قانونياً ملزماً بصرف النظر عن سبب سجنه أو العقوبة التي حكم بها.

وأشار المركز إلى أنّ ظروف الاعتقال أو التوقيف أو السجن وحقوق السجناء والموقوفين بصفتهم محتجزين تحت إشراف ومسؤولية موظفين عموميين تنطوي على واجبات على المسؤولين وحقوقاً دستورية للسجناء أو الموقوفين، والمساس بالحقوق أو التقصير في أداء الواجب محظور وموجب للمساءلة.

وأضاف المركز، أنّ المطلوب ليس فقط التحقيق، بل إعلان نتائجه ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته في عدم القيام بما يوجبه القانون عليه ما أسهم في الوفاة، وفقاً للقانون.

ومن جهتها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"/ إنّها تتابع حادثة وفاة أبو العيش من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، المحتجز في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة، حيث أعلنت وزارة الداخلية في القطاع عن وفاته صباح الأحد الموافق 20/8/2023.

وأضافت الهيئة في بيانٍ لها: أنّ طواقمها تواصلت مع عائلة النزيل واستمعت إلى إفاداتهم، وعلمت من الطواقم الطبية أنّه وصل إلى قسم الاستقبال بمستشفى الشفاء بمدينة غزة، متوفياً، الساعة 00:49 فجراً.

وتابعت الهيئة: وبناءً على تفويض من عائلة المتوفى، حضرت الهيئة عملية تشريح الجثمان في قسم الطب الشرعي بالمستشفى، وبينت نتائج التشريح أن سبب الوفاة يعود إلى تضخم في عضلة القلب مع انسداد في الشرايين التاجية أدى إلى نقص التروية الدموية عن عضلة القلب وبالتالي توقفها، فيما أظهرت الصفة التشريحية علامات مرضية قديمة متمثلة بارتفاع ضغط الدم وضعف وتضخم في عضلة القلب.

وطالبت الهيئة وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتحقيق في ظروف الوفاة، ومدى توافر الخدمة الطبية اللازمة له أثناء الاحتجاز، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، مُشيرةً إلى أنّها ستتابع مع عائلة المتوفى ومع الجهات ذات العلاقة كافة الإجراءات والنتائج.

وفي السياق، طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، النيابة العامة بفتح تحقيق في حادثة وفاة الموقوف نصر أبو العيش، للتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف وإجراءات الاحتجاز ومدى احترامها للمحددات القانونية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

وأكَّد المركز في بيانٍ له، على أنّ كل وفاة في مراكز الاحتجاز والتوقيف هي وفاة مشتبهة، تفرض على السلطات واجب التحقيق فيها.