أعلن اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس/ آب، أنّ المفوّض العام للوكالة "فيليب لازاريني" تراجع عن قرار تعويض الموظفين بمبلغ 30 دولاراً كما أعلن سابقاً، وقرّر احتساب التعويض للموظفين حسب رواتبهم الحقيقيّة.

وأوضح اتحاد الموظفين في بيانٍ له، أنّ هذا القرار الأخير جاء بعد لقاءات مثمرة بين اللجنة القانونيّة لاتحاد الموظفين والدوائر القانونية في إدارة وكالة "أونروا"، وبعد تقديم الاتحاد للأدلة القانونية على عدم شرعية قرار إدارة الوكالة باحتساب مبلغ ـ30 دولار كبدل تعويض للموظفين الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه، في إشارة إلى المعلمين وموظفي التربية الذين عملوا في برنامج تعويض الدروس للطلاب بعد فترة 4 أشهر من الإضراب.

وأشار الاتحاد، إلى أنّه وعلى إثر تقديم العديد من الموظفين للشكاوى من أجل مراجعة هذا القرار تراجع المفوّض العام عنه، حيث أنّ هذا المبلغ أقرته "أونروا" لتعويض المعلمين إذا أرادوا العودة للمدارس، بعد انتهاء الاضراب ليكون راتب المعلم في اليوم الواحد 30 دولاراً، ولكن الاتحاد طالب بأن تكون التعويضات وفق رواتب الموظفين الأساسيّة.

وأوضح الاتحاد، أنّ الاتفاق جرى على تعويض المعلمين وفق قيمة راتبهم مع كافة المنافع التي يحصل عليها المعلم في مدارس "أونروا"، مع أنّ وكالة "أونروا" لم تصرف رواتب ثلاثة أشهر وهي آذار/ مارس، نيسان/ ابريل، أيار/ مايو 2023.

من جهته، قال مدير عمليات وكالة "أونروا" في الضفة المحتلة "آدم بولوكوس": إنّه نظر في مسألة الـ 30 دولاراً كأجرٍ يومي للمعلمين، في محاولة لفهم المنطق وأصول هذا القرار بشكلٍ أفضل.

وأوضح "بولوكوس" في رسالةٍ له، أنّ اقتراح المبلغ جاء بحسن نية، ولكن بعد التحدّث إلى رئيس برنامج التعليم والاستماع إلى العديد من المخاوف خلال اجتماع فريق إدارة الإقليم الأخير، تم تصويب المسألة، وبتوجيهات فنية من مديرة الشؤون القانونية، وافق المفوّض العام على مواءمة التعويضات بشكلٍ كامل مع الأجر اليومي المعتاد للموظفين.

وفي وقتٍ سابق، قالت اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة وغزة، إنّ أركانها تداعت للالتئام والاصطفاف في خندق واحد لمواجهة المخاطر التي عصفت بوكالة الغوث وموظفيها، وتهدد وجودها بالكامل.

وأوضحت اللجنة، أنّ صبرها تجاه الأزمات التي تتوالى على موظفي وكالة "أونروا" بدأ ينفد، والتي كان آخرها منع توظيف الأقارب من الدرجة الأولى وما يصاحبها من ظلم على أقارب الموظف وأبنائه بالذات، "فيما فاجأتنا إدارة الوكالة بقيود مستحيلة على سحب الموظف لقرض من أمواله، وتدفعه لأخذ قروض ربوية، وما دفع الموظف للقروض هو تقصير وكالة الأونروا تجاه زيادة غلاء المعيشة ومسح الرواتب للموظفين التي ننتظر نتائجها الإيجابية".

وحذرت اللجنة: إذا لم تكن نتائج مسح الرواتب إيجابية، فستنشأ أزمة جديدة وصراع نقابي جديد.

وقرّر اتحاد العاملين في وكالة "أونروا" بالضفة، في وقتٍ سابق، العودة إلى الخطوات الاحتجاجيّة في مقرات "الأونروا" ومؤسساتها.

وكان اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة الغربية، قد أعلن مساء 15 حزيران/ يونيو، تعليق الإضراب واستئناف العمل في كافة مراكز ومؤسّسات وكالة "أونروا"، والذي استمر أربعة أشهر.

وانعكست هذه الأزمة سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، حيث نظّم اللاجئون في مُخيّمات الضفة عدّة وقفات رافضةٍ لانهيار قطاع الخدمات في المُخيّمات جرّاء هذه الأزمة.