قال المتحدّث باسم اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة: إنّ إدارة "أونروا" تواصل تعنّتها واصفاً مسارها بغير القانوني في مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الموظفين بالدرجة الأولى.
وأوضح عميرة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: أن إدارة الوكالة تواصل تنفيذ قرار مصادرة رواتب العاملين الذين شاركوا في الإضراب، وحجب الإجازات السنوية عن الموظفين، ووقف مساهمة الموظف والوكالة في صندوق الادخار، وتأجيل موعد العلاوة الدورية، وإلغاء جزء من رصيد الإجازات السنوية المستحقة للعاملين عن فتراتٍ سابقة، وإلغاء علاوة العائلة خلال فترة الإضراب، وإصدار مذكرات توقيف وتحقيق بحق عدد من أعضاء الاتحاد على خلفيه الإضراب، والتمييز بين الموظفين وخلق بيئة مليئة بالعداء وهذا هو الأخطر، بحسب وصفه.
وأضاف عميرة: أن إدارة الوكالة رفضت خطة التعويض الكاملة لفترة الإضراب المتفق عليها بين الاتحاد والوسيط والإدارة في أكثر من جلسة قبل تعليق الاضراب واستبدالها بخطة استرداد جزئية لن تُمكن العاملين من استعادة رواتبهم مقابل التعويض الكامل.
وعبّر بأنّ كل هذه الإجراءات المتسارعة من قبل الإدارة تأتي ضمن سياسة ومنهج غير مقبول إدارياً ولا وظيفياً ولا مهنياً ولا نقابياً، ويتعارض مع أحكام القانون والأسس المعمول بها في وكالة "أونروا".
وبحسب عميرة، فإن اتحاد الموظفين يواصل التعامل مع هذه الإجراءات وفق الأطر القانونيّة بالتنسيق مع مجموعة من المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة، والتواصل مع أصحاب القرار في المؤسسة ابتداءً من الدائرة القانونية وصولاً إلى مكتب الأمين العام.
وحذر من خطورة إجراءات الوكالة، موضحاً أن "ما صدر من بيان للجنة المشتركة لاتحاد الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة ورئاسة غزة والإعلان عن نزاع عمل، يأتي رفضاً لهذه السياسة والنهج الخطير، ومحاولة الإدارة توظيف المرجعيات والقوانين لتبرر سلوكها ونهجها، إلّا أنها فشلت ولا زالت تتخبط وتستمر في هذا السلوك"
وأضاف عميرة: أنّ اتحاد موظفي "أونروا" يواصل وفق الأطر القانونية العمل لإعادة الأمور إلى نصابها، و"من أجل أن يكون هناك بيئة عمل تليق بهذه المؤسسة"، داعياً الإدارة إلى إعادة الحقوق لأصحابها ابتداءً من رواتب شهر آذار ونيسان وأيار، وإلغاء كل الإجراءات والقرارات الإدارية التي تتناقض وأحكام القانون، والدخول في مفاوضات من أجل البت في الكثير من المطالب والاستحقاقات التي تخص العاملين في إقليم الضفة الغربيّة.
وطالب عميرة منظمة التحرير الفلسطينيّة وعلى رأسها دائرة شؤون اللاجئين إلى اتخاذ موقفٍ حاسم تجاه هذه الإجراءات العقابيّة التي صدرت من إدارة وكالة "أونروا" ما قبل وأثناء وما بعد تعليق الاضراب، ووضع المكتب التنفيذي لوكالة "أونروا" أمام مسؤولياته والتزامه بالاتفاقيات والتفاهمات مع الوسيط، وفي أسرع وقتٍ ممكن.
وقال عميرة في وقتٍ سابق: إنّ إدارة وكالة "أونروا" في إقليم الضفة مستمرة، وتسعى جاهدةً إلى تفريغ الإقليم من أي خدمات تقدّم إلى اللاجئين الفلسطينيين.
وأكَّد عميرة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ إدارة "أونروا" في إقليم الضفة مستمرة في التغوّل على حقوق العاملين مخالفةً بذلك التفاهمات كلها مع الوسيط والاتحاد، ومخالفة لكل القوانين والأعراف ذات الصلة بالإضراب الماضي.
وفي وقتٍ سابق، قرّر اتحاد العاملين في وكالة "أونروا" بالضفة، العودة إلى الخطوات الاحتجاجيّة في مقرات "الأونروا" ومؤسساتها.
