أيّدت ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيليّة"، هدم منزل الطفل محمد باسل الزلباني (13 سنة)، من مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ قرار المحكمة العليا جاء بدعوى "ردع والديه"، وذلك بعد اتهامه بتنفيذ عملية طعن في حافلة عند حاجز مخيم شعفاط، في شهر شباط/ فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل شرطي.

ويوم الرابع عشر من فبراير الماضي، أعلن جيش الاحتلال، أنّه قرّر هدم منزل عائلة طفل في مخيم شعفاط، حيث زعم جيش الاحتلال، أنّ هذا القرار جاء بعد محاولة الطفل محمد زلباني في مخيم شعفاط تنفيذ عملية على حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس في الثالث عشر من فبراير/ شباط 2023، ما أدى إلى مقتل جندي.

وقال ناطق عسكري باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له، إنّ قائد ما يسمى الجبهة الداخلية وقّع على أمر هدم المنزل الذي يعود لعائلة الطفل زلباني.

وفي وقتٍ سابق، اتهم الاحتلال الطفل زلباني بمحاولة طعن جندي "إسرائيلي"، إلّا أن جندياً آخر أطلق النار تجاه الطفل، فأصابت الطلقات جندياً آخر، وقتلته في الحال.

وتعد عمليات استهداف الفلسطينيين على الحواجز وبالقرب من البؤر الاستيطانيّة، نهج يمارسه الاحتلال على نحو متكرر، وعادةً ما يتذرّع لدى قيامه بتعذيب أو اعتقال أو إطلاق نار تجاه أي شخص فلسطيني، أنّه كان ينوي تنفيذ عملية "دهس أو طعن" كذريعةٍ لقتل الفلسطينيين على الحواجز بدمٍ بارد.

والجدير ذكره، أنّ سياسة هدم المنازل الفلسطينية في مخيم شعفاط ومناطق القدس المحتلّة، ينتهجها الاحتلال منذ عقود، وتهدف إلى تهويد المدينة وإنهاء الوجود الفلسطيني، تحت ذرائع "البناء دون ترخيص"، إلى جانب حججٍ وذرائع أخرى.

ويحاول الاحتلال، تغيير التركيبة السكّانية لمنطقة واسعة من القدس، تعتبر أكبر تجمع سكاني مقدسي، وتضم تجمعات مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، وضاحية راس خميس، وحي راس شحادة، وضاحية السلام وبلدة عناتا.