قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، إنّ برنامج "أونروا" المنتظم يعاني من عجزٍ مالي يقدّر بـ200 مليون دولار أمريكي، والذي يقدّم من خلاله برنامج التعليم والصحة والإغاثة، إلى جانب العجز في توفير 75 مليون دولار مطلوبة لبرنامج غزّة الغذائي الذي تقدّم من خلاله الوكالة "الكوبونات" لحوالي مليون ومئتي ألف لاجئ فلسطيني في القطاع يصنفون من الفئات الأشد فقراً بصورةٍ منتظمة.

الوضع حرج في قطاع غزّة

وأوضح أبو حسنة في مقابلةٍ أجراها "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ مبلغ الـ200 مليون دولار هو من أجل الثلاثة شهور القادمة لاستمرار الخدمات ودفع الرواتب للموظفين، ولكن الـ75 مليون دولار هي من أجل قطاع غزّة، وفي حال عدم توفّر هذا المبلغ سيكون الوضع في القطاع حرجاً للغاية.

وتابع أبو حسنة: عندما نتحدّث عن رواتب الموظفين وأهمية دفعها، فنحن نتحدّث عن برامج وكالة "أونروا"، أي نتحدّث عن التعليم والمعلمين الذين يتقاضون الرواتب لتقديم الخدمة للطلبة اللاجئين، وغياب التمويل سيؤثّر حتماً على البرامج المختلفة، لأنّ الموظفين هم الذين ينفّذون هذه البرامج.

تحرّكات كبيرة لحشد التمويل

وأشار أبو حسنة، إلى أنّ إدارة "أونروا" تجري مجموعة من التحرّكات الكبيرة، سواء مع المانحين التقليديين أو غير التقليديين، إلى جانب مشاورات مكثّفة تجري مع السلطة الفلسطينيّة والأردن والسويد، ونضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في صورة هذه الأوضاع الخطيرة، ونتحرّك أيضاً بطريقة مشتركة لحشد التمويل لوكالة "أونروا"، مضيفاً أن هناك اجتماع الشهر القادم سيعقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لطرح هذه الأزمة بقوّة.

وبيّن أبو حسنة، أنّ التغيّرات التي حصلت في العالم أثّرت إلى حد بعيد على وكالة "أونروا"، وخاصّة الأزمة الأوكرانيّة وارتفاع الأسعار عالمياً الذي انعكس على أسعار المواد الغذائيّة وأسعار الوقود والنقل، إلى جانب أنّ الدول المانحة تركّز جهودها اليوم على الأزمة الأوكرانيّة، وبعض الدول المانحة لديها تضخّم في اقتصاداتها، وكل هذا إلى جانب أنّ وكالة "أونروا" أصبحت أكثر عرضة للتغيرات السياسيّة في الدول في ظل صعود أحزاب شعبويّة قد تقطع المساعدات عن وكالة "أونروا".

هناك من يريد أن يصحو ولا يرى أونروا موجودة

وشدّد أبو حسنة في ختام حديثه لموقعنا، أنّ الأمور أصبحت أكثر صعوبة وتعقيداً عن السابق، حيث كانت "أونروا" عندما تطلب التمويل تأخذ، ولكن اليوم هناك اتهامات عديدة للوكالة، وهناك من يريد أن يصحو من النوم، ولا يجد هذه الوكالة الأمميّة، ولكن في المقابل هناك تأييد كبير لوكالة "أونروا".

وبشأن رواتب الموظفين الأجانب الذين يعملون في وكالة "أونروا"، أكَّد أبو حسنة أنّ رواتب هؤلاء الموظفين لا تصرف من ميزانيات وكالة "أونروا"، بل يتقاضونها من ميزانيّة الأمم المتحدة، بل هذا فهم خاطئ عند البعض، ونؤكّد أنّه لا علاقة بين ميزانيّة وكالة "أونروا" وميزانيّة الأمم المتحدة.

وقبل أيّام، أكَّد منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أنّ وكالة "أونروا" بحاجةٍ ماسّة إلى 35 مليون دولار للحفاظ على المساعدات الغذائية لـ 1.2 مليون فلسطيني في قطاع غزّة.

وخلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، قال وينسلاند، إنّ وكالة "أونروا" بحاجة إلى الدعم المالي، لضمان استمرار خدماتها المقدّمة للاجئين الفلسطينيين.

ويُذكر أنّ وكالة "أونروا" التي تتولّى تقديم الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، أطلقت نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها لتمويل خدماتٍ أساسيّة، مثل المراكز الصحيّة والمدارس، وسيُخصّص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزّة والضفة الغربيّة والأردن وسوريا ولبنان، إلّا أنّها حصلت على 812.3 مليوناً فقط.

ومنذ قرابة 10 سنوات تواجه وكالة "أونروا" نقصاً حاداً في التمويل، وفي كل عام ترحّل العجز المالي للعام الذي يليه، وعلى مدار هذه السنوات انعكس هذا النقص في التمويل بشدة على جودة خدمات وكالة الغوث، إذ يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر.