شيّع أهالي طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلّة، الشاب عبد القادر زقدح الذي ارتقى برصاص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء 30 آب/ أغسطس.

وانطلق موكب التشييع الذي شارك فيه المئات، من مستشفى ثابت في مدينة طولكرم، باتجاه مخيم طولكرم للاجئين على وقع هتافات غاضبة دعت إلى محاسبة المسؤولين عن قضاء الشاب، على وقع تنديد واستنكار فصائلي وحقوقي واسع، وصف ما حدث بالجريمة الخطيرة.

إدانات حقوقية وفصائلية

مجموعة "محامون من أجل العدالة" ادانت اعتداء أجهزة أمن السلطة على الأهالي في مخيم طولكرم والذي أدى الى استشهاد الشاب عبد القادر زقدح وإصابة العشرات.

وفي تصريح لمدير المجموعة مهند كراجة، قال: "إن هذا النوع من القتل تتحمله السلطة بسبب استخدامها للعنف في مواجهة التظاهرات السلمية".

وأشار كراجة إلى سوابق السلطة الفلسطينية في ممارسات كهذه، وعدم الحد منها واستمرارها، ووصف تلك الممارسات بـ "غير القانونية والقمعية وهي قتل خارج إطار القانون تمارسه أجهزة السلطة"

وأصدرت حركة حماس، بياناً استنكرت فيه ما وصفت بـ "الجريمة البشعة" التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في طولكرم والتي تسببت بقضاء الشهيد الشاب عبد القادر نضال وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ووصفت حماس ما جرى بـ " الجريمة الخطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية "وتعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة".

وأكدت على ضرورة محاسبة المتورطين للحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي ووحدة الشعب الفلسطيني ودعت إلى "الضرب على يد كل من تسوّل له نفسه بإطلاق النار على المواطنين، وملاحقة المقاومين، وإزالة تحصيناتهم".

من جهتها، استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة بحق الشهيد زقدح ووضعتها في إطار "استمرار سياسات القمع التي تصاعدت في الآونة الأخيرة".

واعتبرت الجبهة، أنّ تعرض السلطة واستهدافها للمقاومين وما يمتلكون في مواجهة الاحتلال يشكّل خطراً يطال أمن مجتمعنا ووحدته، ودعت قادة السلطة إلى "معالجة حاسمة ومسؤولة لجريمة قتل الشهيد عبد القادر زقدح وضمان عدم تكرارها حفاظاً على وحدة شعبنا، وتفويت الفرصة على كل المحاولات الخبيثة التي تدفع بجلب الاشتباك للداخل الفلسطيني".

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قالت: إن "تلك الممارسات للأجهزة الأمنية من شأنها أن تؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني وتضر بالنسيج الوطني والاجتماعي، وتحرف البوصلة عن وجهتها الصحيحة المتمثلة بمقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين."

وأضافت في بيان لها أنّه "على الأجهزة الأمنية أن تكف يدها عن المقاومة والمقاومين، ولطالما دعونا هذه الأجهزة لأن تكون درعًا واقيًا لشعبنا ومقاومته، الأمر الذي يستدعي التغيير في عقيدة الأجهزة الأمنية التي غرسها (دايتون) والتي تحصر وظيفتها في التنسيق الأمني وحماية مصالح الشرائح الاجتماعية المتنفذة في قيادة السلطة".

بدورها، نعت حركة الجهاد الإسلامي الشاب عبد القادر نضال زقدح، وحمّلت أجهزة السلطة الفلسطينية، "المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، في جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه".

وجاء في بيان لها: "أن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجًا يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجرًا مسمومًا في خاصرة الشعب الفلسطيني".

وطالبت الحركة بمحاكمة المسؤولين والمتسببين بالجريمة، ودعت "جماهير شعبنا وقواه الحيّة وكافة تياراته، لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة ومنع تغول السلطة وأجهزتها على أبناء شعبنا ومقاومينا، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق أرضنا ومقدساتنا".

وكان الشاب عبد القادر زقدح قد ارتقى جراء إصابته بجروح خطيرة وأصيب آخر خلال اقتحام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمخيم طولكرم بالضفة الغربية، صباح اليوم وإزالتها متاريس وحواجز وضعها المقاومون لعرقلة تقدم الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الأهالي.

وأصيب في اعتداءات السلطة، الحاج فخري العارضة والد الشهيد رمزي العارضة بالاختناق جراء إطلاق عناصر الأجهزة الأمنية قنابل الغاز المسيّل للدموع بكثافة.