أصدر ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" "ايتمار بن غفير"، الجمعة 1 أيلول/ سبتمبر قراراً بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون، إلى زيارة واحدة في الشهر، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الأحد 3 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويقلّص قرار بن غفير عدد الزيارات التي يحق للأسرى استقبالها من أهاليهم وذويهم، من زيارتين في الشهر إلى زيارة واحدة، وتشمل ما يسمى بـ "الأسرى الأمنيين" من سكان الضفة الغربية المحتلّة.

وسيطال القرار نحو 1600 أسير فلسطينيي من أبناء الضفة المحتلة، من مجموع 5000 أسير، تصنفهم حكومة الاحتلال كأسرى امنيين.

قرار بن غفير، لاقى معارضة من بعض الدوائر "الإسرائيلية" خوفاً من تداعياته، واعتبرت ما تسمى بـ " مصلحة السجون"، على لسان مفوضتها "كاتيا بيري" أنّ القرار سيكون له تبعات على أوضاع السجون.

ودعت "بيري" إلى إجراء جلسة في "الكابينيت" حال كانت هناك رغبة بتغيير ظروف اعتقال "الأسرى الأمنيين" نظراً لما يحظون به من مكانة مرموقة في المجتمع الفلسطيني، وفق تعبير "بيري" التي أشارت أيضاً إلى تخوفات من ردود فعل.

منظمة الصليب الأحمر الدولي، عبرت عن معارضتها الشديدة لقرار تقليص الزيارات وحذرت بالتوجه للمحاكم الدولية حال المس بهذا الحق للأسرى.

ويصر "بن غفير" على التمسك بقراراته وسياساته بحجّة أنّ "الشعب انتخبه من أجل تطبيقها" حسب تصريح له أطلقه رداً على انتقادات داخلية، وخصوصاً من مسؤولين أمنيين أشاروا إلى إمكانية تفجر الأوضاع جراء تلك السياسات.

وزارة الاسرى والمحررين في حكومة السلطة الفلسطينية، وصفت قرارات بن غفير بـ "التطورات الخطيرة والتغول الجديد على حقوق الأسرى"

وحذرت الوزارة في بيان لها، من التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار "الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون وربما خارجها، ولن تسمح الحركة الأسيرة باستمرار هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، وستبقى موحدة في مواجهة غطرسة حكومة الاحتلال الفاشية".

ويحاول الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير"، فرض واقعٍ جديدٍ داخل السجون، وتواصل التصعيد والتحريض على الأسرى الفلسطينيين وما يمارسه من سياسات تستهدف الحياة الاعتقالية للأسرى، كتحريضه على حرمانهم من القنوات التلفزيونيّة، والمس بالبنى التنظيميّة لهم التي تشكّل أساس إدارة الحياة الاعتقالية.

اقرأ/ي ايضاً: الأسرى الفلسطينيون في مواجهة سياسات "بن غفير".. ما المطلوب فلسطينياً؟