أجمع عدد من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال قضية اللاجئين الفلسطينيين، أنّ مبررات العجز المالي لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، هي سياسيّة وبمثابة ابتزاز وضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها حق العودة للاجئين.

وجاء ذلك خلال ندوةٍ سياسية نظّمتها اللجنة الشعبيّة في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين تحت عنوان "اللاجئون الفلسطينيون بين التحديات والتقليصات"، وذلك في مقر اللجنة في مخيم البريج وسط القطاع.

وأكَّد المشاركون على رفضهم لهذه التقليصات، لاسيما وأنّها بمثابة كارثة حقيقية تحل على اللاجئين وخاصة القاطنين في قطاع غزة.

وحذّر المشاركون مما وصفوه بالعواقب غير المحمودة لمثل هذه الأزمات وما ينتج عنها من تناقص الدعم والخدمات المقدمة للاجئين، والتي من شأنها التأثير على المنطقة بأسرها وخلق حالة من عدم الاستقرار فيها.

بدوره، تحدّث فوزي عوض رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج حول تقليصات الوكالة، مؤكداً أنّ هناك جملة كبيرة من التقليصات، منها: عيادة الولادة في وكالة "أونروا" التي تم الغائها، وتلقي خدمة المياه المجانية كما كانت سابقاً وأصبحت الآن مدفوعة الثمن وجزء كبير منها ملوث، والقرطاسية التي كانت توزع على الطلبة، وتقليص عدد الموظفين مقارنة بالأوقات السابقة، وحتى خدمة الصحة والبيئة داخل المخيم أصبحت تتهرّب منها وكالة الغوث.

ومن جهته، قال أيمن أبو شاويش رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات، أنّ هذه الندوات تأتي لاطلاع أبناء المخيم دوماً وباستمرار على تقليصات وكالة "أونروا"، وتشاركهم الرأي والقرار من أجل الخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح أبو شاويش إلى أهمية حشد الجماهير في الاعتصامات لتدارك الخطر الحقيقي التي تحاول وكالة "أونروا" تمريره على اللاجئين من خلال إيقاف بعض الخدمات، والتهرّب من مسؤولياتها عبر كبار موظفيها، مؤكداً أنّ قضية اللاجئين ليست قضية اللجان الشعبية بل قضية كل لاجئ فلسطيني.

وفي الختام، أوصت الندوة، أنّ اللجان الشعبيّة للاجئين لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقوق اللاجئين بكل الطرق السلمية، وستبقى صمام الأمان للاجئين حتى العودة، وإيقاف وكالة "أونروا" عن تقليصاتها المفتعلة، وأنّه لا يمكن بأي حال لوكالة "أونروا" أن تقوم بإنهاء خدماتها إلّا بانتهاء آخر حالة لجوء فلسطينية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وشملت توصيات الندوة، دعوة الجميع إلى المشاركة الفعّالة في كل الفعاليات التي ستنفذها اللجان الشعبية من أجل الضغط على وكالة "أونروا" للتراجع عن قراراتها.

الجدير ذكره، أنّ المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة للاجئين في قطاع غزّة، طالتها تقليصات أوسعها في شباط/ فبراير 2020، حيث طالت سياسة التقليصات، السلة الغذائية التي يعتمد عليها مئات آلاف اللاجئين في قطاع غزة، حيث كانت تُسلم وفق كابونتين: واحدة للأسر المحتاجة، وأخرى تُسمى بـ"الكابونة الصفراء" أي للأشد فقراً، أمّا الآن صارت "أونروا" تُسلّم اللاجئين كابونة موحّدة ولشريحةٍ محددةٍ من اللاجئين، كما طالت التقليصات محتويات الكابونة ذاتها.