أكد رئيسُ لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل حسن أنّ هناك توجهاً لاعتقال المطلوبين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي، تشارك فيها الفصائل الفلسطينية كافّة.

وأشار حسن في حديث إعلامي لقناة "الغد" الفضائية اليوم الخميس 7 أيلول/ سبتمبر إلى أنّ الجيش اللبناني قد يشارك "في حال الاحتياج إلى قوة مساندة فستكون هناك آليات للتعاون" حسب قوله.

وأكّد حسن أنّ "هناك مطلوبين من جنسيات غير لبنانية وغير فلسطينية متورطون في اغتيال العميد أبو أشرف العرموشي، وعملوا على إفشال تسليم المطلوبين".

ودعا حسن الفلسطينيين في المخيم إلى الانتباه لنشاط من وصفهم بالخارجين عن القانون المتورطين في أحداث أخرى، وحذّر من العبث بواقع اللجوء الفلسطيني، مشدداً على أنّه "لن يتم السماح بالتلاعب في هذا الواقع وأنّ هناك نضج فلسطيني لبناني تجاه هذه المسألة".

واعتبر حسن، أنّ تشكيل قوة أمنية مشتركة "هو نموذج للمسألة المرتبطة بآلية التعامل مع موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات" كما قال: إنّ مسألة حقوق اللاجئين غير مرتبطة بأي مقايضة.

وتأتي تصريحات حسن، عقب قرار صدر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك أمس الأول الثلاثاء، بتكليف القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة، وبغطاء من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بـ "القيام بالواجب الموكل إليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني الشقيق".

وجاء قرار الهيئة، بعد فشل جهود استمرت لأسابيع، لتسليم المطلوبين في حوادث الاغتيال والتي طالت الناشط " الإسلامي" عبد الرحمن فرهود يوم 29 تموز/ يوليو الفائت، والعميد أبو أشرف العرموشي يوم 30 من ذات الشهر، بناء على تقرير لجنة التحقيق التي شكلّت للكشف عن الجناة.

وكان مصدر قد كشف لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، عقب اجتماع الثلاثاء، أنّ الإشكالية طوال الأسابيع الفائتة، كانت تتمثل بعدم تقديم أي مبادرة من قبل من وصفهم "الجماعات المتطرفة"، بتقديم أسماء من قبلهم حول المتورطين في الاغتيالات، أو الاستجابة لمطالب لجنة التحقيق المكلّفة في متابعة الملف، وخصوصاً عقب اجتماع 22 آب/ أغسطس الفائت، الذي قررت فيه الهيئة فيه تسليم كافة الواردة أسماؤهم في تقرير اللجنة.

اقرأ/ي ايضاً: قرار بتكليف القوة المشتركة بـ "الواجب الموكل" في ملف اغتيالات عين الحلوة

تأتي هذه التطورات، في وقت يترقب فيه أهالي المخيم ما ستؤول اليه الأوضاع في المخيم، ولا سيما مع اقتراب افتتاح العام الدراسي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما لا تزال 8 مدارس تابعة لوكالة "أونروا" تحت سيطرة مسلحين من حركة فتح وما يسمى تنظيم " الشباب المسلم."

وفي السياق، طالبت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، وكالة "أونروا" بعقد مؤتمر صحفي خاص بالعملية التربوية، في ضوء الحديث عن إمكانية تأجيل أو ضياع العام الدراسي لطلاب مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات الأخيرة.

ودعت الهيئة وكالة "أونروا" للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات وتقدير الخيارات الأمثل في الحفاظ على العملية التربوية وسلامة وأمن الطلاب وعدم تعريضهم للمخاطر المادية والمعنوية، والبالغ عددهم 5900 طالب وطالبة.