نظّم العشرات من المتضررين الفلسطينيين من ملف عدوان العام 2014، اليوم الخميس 7 سبتمبر/ أيلول، وقفة غاضبة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غرب مدينة غزة للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم خلال العدوان، في ظل مماطلة وكالة "أونروا" في دفع هذه التعويضات.

وخلال الوقفة، رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تدعو لإنهاء معاناتهم ووقف سياسة المماطلة تجاه هذا الملف، فيما قام بعض المشاركين بالطرق على أبواب مقر الوكالة تعبيراً عن غضبهم.

وأوضح أحد المتضررين المشاركين في الوقفة، أنّ الوقفة جاءت بعد أن طفح الكيل، لأنه لا يعقل أن تقوم "أونروا" بترك هذا الملف منذ قرابة 10 سنوات بحجة أن المانحين لا يريدون دفع التمويل لأنّ ملف عدوان 2014 أصبح قديماً.

وتابع المتضرّر حديثه: لدينا قرابة 15 ألف بيت دمر بشكلٍ كلي وجزئي خلال عدوان 2014، وحتى هذه اللحظة لم نحصل على أموال الترميم أو التعويض، ونذكّر الوكالة أنّنا على أبواب فصل الشتاء، فأين تريدنا وكالة الغوث أن نذهب نحن وأطفالنا؟.

متضررٌ آخر قال في تصريح لوكالة (apa): لن نتراجع عن هذه الوقفات الاحتجاجيّة حتى تستجيب وكالة الغوث لمطالبنا، نحن الآن في الشوارع، ولا نعلم لماذا كل هذه المماطلة، نحن لا نريد مساعدات لتسكين الأمر، بل نريد حقنا في التعويض.

وأضاف: وكالة "أونروا" ماذا تفعل في كل الأموال التي تصلها؟، نحن منذ 10 سنوات نعاني من هذا الملف، وهناك منازل مدمرة إلى يومنا هذا، وهذا ليس الملف الوحيد الذي تقصّر فيه وكالة "أونروا"، إذ طالت تقليصاتها كافة الخدمات وخاصة الغذائية بسبب ما تقوله إنّه بسبب الأزمة المالية.

وأردف المتضرّر حديثه: نحن لا نتسوّل، نحن نريد عمل، نريد إطعام أطفالنا وإيوائهم من حر الصيف وبرد الشتاء القادم من خلال ترميم بيوتنا أو إعادة بنائها من جديد.

لاجئ ثالث، أشار خلال الوقفة إلى أنّ مطالب المتضررين هي الحصول على التعويضات التي حرمنا منها، فأنا شخصياً عندي ضرر جزئي بليغ بقيمة 14 ألف دولار، حيث طال الضرر غرف المنزل والشبابيك والحمامات والمطابخ، لذلك لا نستطيع العيش في هذا المنزل وأنا لديّ أسرة مكوّنة من 10 أفراد.

وتابع اللاجئ: نحن نطالب السلطة في غزة ورام الله وكل المنظمات الإنسانية بضرورة التدخل لإنقاذنا من هذا التغول على حقوقنا، فنحن وقعنا عقود في العام 2014 من أجل التعويض، ولكن هذه التعويضات لم تصرف، وتمارس وكالة الغوث سياسة التسويف والمماطلة تجاه حقوقنا المالية.

وفي وقتٍ سابق، أكَّدت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 في قطاع غزّة، في الذكرى التاسعة للعدوان على غزّة، أنّ وكالة "أونروا" هي الجهة المسؤولة عن معاناة هؤلاء اللاجئين المستمرة منذ 9 سنوات.

وشدّدت اللجنة في بيانٍ لها، أنّه لن يضيع حق ورائه مطالب في الضغط من أجل انتزاع حقوق المتضررين وتعويضهم، لا سيما بعد مرور 9 سنوات على انتهاء العدوان صيف 2014، والذي استمر 51 يوماً وخلّف دماراً كبيراً وأوضاعاً إنسانية صعبة.

وأوضحت اللجنة، أنّ هناك عشرات الآلاف من المتضررين المنكوبين الذين ما زالوا يعانون من آثار العدوان في انتظار أن تصرف لهم وكالة "أونروا" الأموال التي رُصدت لهم ووقعّوا على عقود مع الوكالة من أجل استلامها، ولكن لم يحصل ذلك.

جدير بالذكر أنّ هناك 60 ألف أسرة تضررت منازلها ما بين هدمٍ كلي وأضرارٍ بليغة غير صالحة للسكن وأضرار جزئية، ولم تتلق هذه الأسر دولاراً واحداً من وكالة "أونروا" التي استعدت ووقّعت عقود مع المتضررين بالمبالغ المستحقة لهم، إلّا أنّها ما زالت تماطل وتسوّف في دفع التعويضات لهذه العائلات بحجة عدم وجود تمويل، عدا عن المحاولات من قِبل إدارات الوكالة المختلفة لإغلاق الملف.

وفي وقتٍ سابق، دعت اللجنة إلى عودة التصعيد والوقفات الاحتجاجيّة والمسيرات الغاضبة أمام مباني وكالة "أونروا"، مُؤكدةً أنّ هذه الخطوة تأتي بعد تنصّل وكالة "أونروا" من تعهداتها ووعودها التي قطعتها من خلال التعهّد بخطوات عملية من أجل فكفكة ملف المتضررين.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن فشل المفاوضات مع إدارة وكالة "أونروا" التي استمرت لأكثر من خمسة شهور من أجل حل الملف وتعويض المتضررين، فيما قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة عبد الهادي في بيانٍ له، إنّ وكالة "أونروا" تهرّبت وتنصّلت بشكلٍ كامل من التزاماتها تجاه جميع متضرري عدوان 2014.