أكّد اتحاد نقابات عمال بريطانيا "TUC" الذي يمثل أكبر تجمع نقابي عمالي بواقع 5.5 مليون عضو، الحق في مقاطعة كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، كما أكّد رفضه لأي محاولة لنزع الشرعية عن الدعوة الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" .

وجدد الاتحاد في بيان له، دعمه للحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الالتزام بـ "مقاطعة بضائع الشركات التي تستفيد من المستوطنات غير القانونية والاحتلال وبناء الجدار"

وجاءت تأكيدات الاتحاد، بعدما أعلنت الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية الحالية، عن "إنشاء مستوطنات غير قانونية جديدة، وشنها أكبر توغل عسكري لها في الضفة الغربية منذ عقدين، وطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية ومسافر يطا، وهدم المنازل والمدارس، والفشل في منع المستوطنين المسلحين من الهياج وشن الهجمات ضد الفلسطينيين وتدمير الأراضي الزراعية".

وأشار الاتحاد، إلى أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد قتل أكثر من 180 فلسطينياً منذ مطلع العام 2023 الجاري.

وهاجم الاتحاد النقابي الأكبر في المملكة المتحدة، مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) الذي طرحته الحكومة البريطانية، نظراً لكونه "يقوض الاستثمار الأخلاقي والمشتريات من قبل الهيئات العامة من خلال تقييد النظر في حقوق الإنسان وحقوق العمال".

كما يخالف قانون الحكومة البريطانية وفق البيان، القانون الدولي والمخاوف البيئية المرتبطة بسلوك دولة أجنبية، كما أنّه يضر بحرية التعبير والديمقراطية المحلية وحقوق أعضاء نظام التقاعد.

وأوضح الاتحاد، أنّ هذا التشريع من شأنه "أن يحمي الحكومة الإسرائيلية من المساءلة، إلى جانب الشركات المتواطئة في احتلالها، من خلال التشريع لإسكات أولئك الذين يحاولون تحقيق التغيير".

ولفت الاتحاد إلى أنّ هذا التشريع لو كان قد أقر خلال فترة نظام " الأبارتايد" في جنوب افريقيا، لكان من الممكن أن يمنع مقاطعة البضائع والشركات المتواطئة في نظام الفصل العنصري هناك.

واعتبرت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات " BDS" قرار الاتحاد، نجاحاً جديداً يضاف للحركة.