الأردن - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
نشرت صحيفة "الغد" الأردنيّة معلومات حول شركة التسويق المُكلّفة بنقل الغاز المستورد من الكيان الصهيوني إلى الأردن، وأوضحت الوثائق أن هذه الشركة التي تعمل تحت اسم NBL Jordan Marketing Limited هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للشركاء في حقل "لفيتان" على ساحل البحر المتوسط الذي يُسيطر عليه الكيان الصهيوني، وسيتم استيراد الغاز منه.
حسب الوثائق فإن شركة التسويق هذه مسجلة في جزيرة كايمان البريطانية، وستكون مسؤولة عن تزويد الغاز من الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، إلى شركة الكهرباء الوطنية لمدة (15) عاماً بموجب اتفاقية بين الأردن والكيان الصهيوني، إلا إذا استكملت الكميات المتفق عليها قبل انتهاء مدة العقد، إذ يتضمّن الاتفاق نقل حوالي (45) مليار متر مكعب من الغاز.
وتُشير الوثائق أيضاً إلى أن شركة الكهرباء الوطنيّة "نيبكو" وقّعت مع شركة التسويق NBL Jordan Marketing Limited في أيلول الماضي اتفاقية منفصلة للتزوّد بالغاز الطبيعي، وأن الغاز الطبيعي سيتم نقله إلى شركة الكهرباء الوطنية من مخرج نظام النقل "الإسرائيلي" على الحدود مع الأردن، وتعهدت "نيبكو" الأردنية أن تدفع لشركة "نوبل انيرجي" مقابل حد أدنى سنوي من الغاز، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية التصدير الموقّعة بين الجانبين.
وفقاً للوثائق، يُحدّد سعر الغاز المنصوص عليه في اتفاقية التصدير مبنيّاً على سعر برنت، ويتضمّن السعر من الأرض وأجور النقل.
ويُرجّح الشركاء في حقل "لفتيان" أن العوائد التراكميّة لبيع الغاز الطبيعي إلى "نيبكو" تُقارب 10 مليارات دولار، بافتراض أن "نيبكو" سوف تستهلك كل كمية العقد وبناءً على تقدير الشركاء لأسعار الغاز الطبيعي خلال مدة العقد.
تَجدُر الإشارة إلى أن شركة "نوبل انيرجي" شركة أمريكية لإنتاج النقط والغاز، وتمتلك حصّة (40) بالمائة في حقل "لفيتان" البحري، أحد أكبر حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، ويُعد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من بين لوبيّات الشركة في واشنطن.
ووقّعت الشركة الأردنية مع "نوبل انيرجي" العام الماضي اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي، الذي ستستخرجه الأخيرة من حقل "لفتيان" في البحر المتوسط لمدة (15) عاماً، وأوضحت الشركة في ذلك الوقت أن الاتفاقية تمكّنها من استيراد ما معدله (300) مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ويمكن تخفيض هذه الكمية إلى (225) مليون قدم مكعب يومياً دون تحمّل أي غرامات، وتمثّل هذه الكمية (40) بالمائة من حاجة المملكة من الغاز الطبيعي، وسيبقى الخيار مفتوحاً لاستيراد الغاز المُسال من مختلف مصادره.
يُشار إلى أن الشركاء في حقل "لفتيان" هم "نوبيل انيرجي وميديتيريان" بنسبة (39.66) بالمائة، "ديليلك ديريلنغ" بنسبة (22.67) بالمائة، "آفينير للاستكشاف النفطي –شراكة محدودة" بنسبة (22.67) بالمائة، "راشيو للاستكشاف النفطي 1992 –شراكة محدودة" بنسبة (15) بالمائة،
وقالت الشركة إن الاتفاقية ضمنت حقوقها في حال فشل شركة "نوبل انيرجي" بتزويدها بالكميات المطلوبة، إذ يتوجّب على شركة "نوبل" إعادة توريد الكميات التي لم يتم توريدها بسعر أقل بما نسبته (25-35) في المائة من السعر التعاقدي.
وتتضمّن اتفاقية السلام بين الأردن والكيان الصهيوني الموقّعة عام 1994 في المادة (19) منها بنوداً تُنظّم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة، وتضمّنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً تحدّث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.
يُشار إلى أن اتفاقية الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني لاقت رفضاً شعبيّاً في الأردن، تمثّل بإطلاق حملة "غاز العدو احتلال"، وخرج الأردنيون في مسيرات احتجاجية تحت هذا الشعار، مطالبين حكومتهم بعدم استيراد الغاز من الاحتلال، ولاقت المسيرات فيما بعد منع بعضها واعتقال بعض المشاركين.
واعتبر الأردنيون أن صفقة استيراد الغاز ستذهب بأغلبيتها لدعم الإرهاب الصهيوني وجيشه واقتصاده ومستوطناته، وأنها تحوّل الأردن ومواطنيه إلى رهائن في يد العدو، وذلك يُعتبر استهتاراً حكومياً بمستقل وأمن البلد، وإهدار كامل لسيادته وكرامته، حسبما ورد في دعوات المسيرات الاحتجاجية.
وحاولت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي في ذلك الوقت، إقناع الشعب الأردني بأن الاتفاقيّة تُمثّل مصلحة وطنيّة، إلا أن المحتجّين اعترضوا على ذلك واعتبروا أن البدائل متوافرة فلا داعي للاتفاق مع الكيان الصهيوني.
