جدّدت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مطالبتها للمفوّض العام لوكالة "أونروا" بإلغاء الإجازة الإداريّة الاستثنائيّة بجميع أشكالها.

وفي بيان قالت رئاسة المؤتمر التي تمثّل جميع اتحادات الموظفين في وكالة "أونروا": إنّها توصلت في نهاية عام 2020 إلى اتفاق بتجميد الإجازة الاستثنائيّة، وقد وعد المفوض العام بعدم اللجوء إليها، وبقي المؤتمر يطالب بإلغائها بشكلٍ كامل، إلّا أنّ هذه الاجازة تم تطبيقها خلال إضراب موظفي الضفة الغربية تحت مسميات مختلفة وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، وفق ما جاء في البيان.

ولفتت رئاسة المؤتمر، إلى أنّه وفي بداية 2020، بدأ المؤتمر بحوارٍ جاد مع الإدارة للتوافق على وثيقة قواعد الاشتباك يتم اتباعها خلال النزاعات العمالية ومن ضمن بنودها: حق الاتحادات في التحدّث مع الصحافة والتعبير عن وجهة نظرها، وحماية النقابيين من الملاحقات القانونية على خلفية مواقفهم النقابية، وآليات تعويض أيّام الاضراب بعد انتهاء النزاع العمالي بما يضمن تعويض الخدمات ودفع كافة المنافع.

وأشارت اتحادات الموظفين، إلى أنّه ومنذ بداية هذا العام قامت رئاسة المؤتمر بمحاولات عدة لتفعيل هذه الوثيقة، إلّا أنّ الإدارة لم تتجاوب إطلاقاً، وبالتالي قامت الإدارة أثناء إضراب الضفة الغربية بتطبيق قواعد مختلفة منها خصم أيام الإضراب من الإجازات السنوية والطارئةـ وتفعيل الإجازة الاستثنائية من طرف واحد، وعبرّت بأن هذا "‘خلال للاتفاق الذي تم بين المؤتمر والمفوض في نهاية 2020".

وقالت رئاسة المؤتمر: إنّ للاتحادات الحق باتخاذ أي اجراءات ضمنها الدستور ومنها الإضراب المفتوح، وأنّ اعتبار العاملين بالضفة خارج الخدمة خلال فترة الإضراب هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وذلك يعتبر خرقاً لأنظمة وقوانين الوكالة.

ودعت رئاسة المؤتمر إدارة وكالة "أونروا" إلى التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها وعدم المساس بمنافع ومستحقات العاملين من (علاوات وغيره..)، وتطبيق قواعد الاشتباك التي تم التوصل اليها في بداية 2020، "لأنّ ملاحقة أعضاء الاتحادات على خلفية قضايا نقابية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".

وكشفت رئاسة المؤتمر، أنّه سيتم عقد المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وعلى أجندة المؤتمر بنود كثيرة منها إلغاء الإجازة الاستثنائية وسياسة الرواتب وإعادة هيكلة التعليم المهني وقضايا العمال وموائمة الوظائف، وتطبيق قرارات المؤتمرات السابقة فيما يتعلّق بزيادة تعويض نهاية الخدمة وزيادة مساهمة في صندوق الادخار وغيرها من المطالب.

كما طالبت الاتحادات إدارة "أونروا" بالجلوس على طاولة الحوار والعمل خلال المؤتمر القادم لحل جميع المسائل العالقة وتحسين ظروف عمل الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وفي وقتٍ سابق، عقد اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة المحتلة لقاءً مطولاً مع إدارة وكالة "أونروا" بالضفة، لنقاش القضايا والإجراءات المتخذة من قِبل الإدارة بحق الموظفين بعد الإضراب الأخير.

وأوضح اتحاد الموظفين في بيانٍ له، أنّ اللقاء جاء بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة وتمّ في مقر الدائرة برام الله، حيث ناقش عدداً من القضايا والإجراءات غير القانونيّة التي اتخذتها إدارة وكالة "أونروا" أثناء وبعد الإضراب الأخير بحق العاملين.