تشتد معاناة أهالي مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف العاصمة السورية دمشق، جراء شح وسائل النقل من المخيم إلى مناطق العاصمة دمشق، نظراً لبعده عن العاصمة، واضطرار الأهالي في بعض الأحيان إلى ارتياد وسيلتي نقل، حيث يذهب يومياً مئات الموظفين والطلاب والعمّال إلى وجهاتهم، في ظل قلّة أعداد "السرافيس" وارتفاع أجور النقل بشكل كبير.

وأكّد لاجئون فلسطينيون من أبناء المخيم، اشتداد أزمة المواصلات عاماً بعد عام، وارتفاع أجور النقل، ليقضم نحو نصف الرواتب التي يتقاضوها من وظائفهم الحكومية وأعمالهم.

وأشار اللاجئ الفلسطيني "أبو خليل" من أبناء المخيم إلى أنّه يدفع لابنيه يومياً 8 آلاف ليرة سورية تكاليف المواصلات فقط.

وقال اللاجئ الفلسطيني لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ تكاليف النقل من المخيم إلى دمشق حيث يعمل موظفاً في مؤسسة خاصة تحتاج إلى دخل آخر، حيث تتجاوز التكاليف 200 ألف ليرة في الشهر، موضحاً أنّه يضطر لركوب وسيلتي نقل في معظم الأحيان للوصول إلى عمله الذي يتقاضى منه 450 ألف ليرة كدخل شهري.

ويقول لاجئ آخر طلب عدم ذكر اسمه: إن عدداً من الموظفين الحكوميين من أبناء المخيم يعملون في مناطق بعيدة نسبياً صاروا عاجزين عن الاستمرار في الذهاب إلى وظائفهم نظراً لغلاء المواصلات، حيث يحتاج الشخص يومياً 4 إلى آلاف ليرة ذهاباً وإياباً، أي ما يعادل 80 ألف في الشهر.

ويترواح المبلغ الذي ينفقه الموظف في سوريا على المواصلات من ثلث إلى نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه، بحسب درجته الوظيفية، علماً أن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 180 ألف ليرة أي ما يعادل 13 دولاراً أمريكياً.

ويقول اللاجئ الفلسطيني: إنّ الكثير من الموظفين يودون العزوف عن الذهاب للوظائف، إلّا أن عدم توفر بدائل عمل في ظل البطالة، يجعل الناس مضطرة للتمسك بالوظائف الحكومية.

الجدير ذكره، أنّ الرواتب الحكومية في سوريا، حددتها الحكومة السورية، بناء على وجود دعم حكومي للمحروقات وعدد من السلع الأساسية إلّا أنّ ذلك الدعم الذي كان يوفر مواصلات رخيصة، لم يعد موجوداً، فيما تشهد البلاد موجات متواترة لرفع الأسعار، وآخرها في أيار/ مايو الفائت حيث رفعت أسعار المحروقات 20%.

يأتي ذلك، في وقت لا تغطي فيه الأجور في سوريا، المعيار الدولي للفقر المطلق، والمحدد بـ 1.9 دولار يومياً للفرد، بحسب معايير صندوق النقد الدولي، الموضوعة سنة 2016، حسبما أظهر تقرير سابق نشره بوابة اللاجئين الفلسطينيين.