أوقف القضاء الإداري في فرنسا قرار طرد المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقّة من البلاد، والذي صدر عن وزير الداخلية الفرنسي " جيرالد دارمانان" يوم الاثنين الفائت 16 من الشهر الجاري.

وصدر عن قاضي المحكمة الإدارية في باريس يوم أمس الجمعة 20 تشرين الأول/ أكتوبر، قراراً بوقف ترحيل المناضلة أبو دقة، بعد طعن قضائي بقرار وزير الداخلية، قدمته منظمات فرنسية متضامنة مع القضية الفلسطينية.

وقال القاضي بموجب القرار: "لقد ارتكب وزير الداخلية اعتداءً خطيراً وغير قانوني بشكل واضح على حرية التعبير وحرية التنقل" وأضاف القاضي حسبما نقلت "فرنس برس" أنّ هذه المرأة "لم تدعو إلى دعم حماس ولم تدلي بتصريحات معادية للسامية ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة للتمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو أمة أو عرق أو دين" بحسب تعبيره.

وكانت السلطات الفرنسية، قد وضعت المناضلة أبو دقّة، رهن الإقامة الجبرية في ناحية "بوش دو رون" حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تمهيداً لطردها من فرنسا، قبل الطعن الذي وجّه لقرار وزير الداخلية أمام المحكمة الإدارية في باريس.

وكانت أبو دقّة البالغة من العمر 71 عاماً، قد وصلت إلى فرنسا قادمة من غزة في أيلول/ سبتمبر الفائت، في جولة كانت ستشمل مدناً فرنسية عدّة، وتنتهي في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لغرض تقديم عدّة ندوات حول نضال المرأة الفلسطينية.

وجاء قرار وزير الداخلية بتوقيفها وإبعادها، بعد سلسلة من الأنشطة التي قدمتها في فرنسا، لدعم الحق الفلسطيني، وكانت قد مُنعت يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من دخول مقر الجمعية الوطنية الفرنسية بناء على قرار صدر عن رئيسة الجمعية "يائيل برون بيفيه".

وكانت منظمة " أورو بالستاين" قد أكدت أن توقيف المناضلة مريم أبو دقّة فضيحة يجب منعها، وأشارت المنظمة إلى أنّ المناضلة الفلسطينية فقدت 27 شخصاً من افراد عائلتها في القصف "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.