دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في "ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من كافة الأطراف منذ بدء الحرب على غزة"، تزامن ذلك مع إعلان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، نيته تقديم أدلة بشأن ارتكاب إبادة جماعية في غزة إلى الشرطة البريطانية. في وقت طالبت فيه منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بضمان محاسبة المسؤولين عن "مقتل الصحافيين في قطاع غزة".

وفي بيان مشترك صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص "موريس تيدبول بينز" المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، و"أليس جيل إدواردز" المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، جاء أن "خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة دعوا اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من كافة الأطراف منذ بدء الحرب على غزة".

وأكد البيان، على الحاجة إلى إجراء "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة" والمحاسبة، قائلاً: "يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها".

وبحسب الخبراء، فإن "واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي".

يذكر أن الخبراء المستقلين معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.

وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كافة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات- خاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية - إلى العدالة على وجه السرعة.

وأكد أنه "لا يوجد قانون للتقادم" بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بالولاية القضائية العالمية، وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي تم فيها ارتكاب هذه الجرائم.

وقال الخبراء في بيانهم: "نشجع كافة الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة الرئيسيين المشتبه بهم والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة".

الدولي للعدالة: لدينا أدلة تثبت استهداف الجيش "الإسرائيلي" مدنيين في بيوتهم وقتل عائلات فلسطينية بأكملها

في سياق متصل، أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، الإثنين، نيته تقديم أدلة إلى الشرطة البريطانية تثبت ارتكاب الاحتلال جرائم في قطاع غزة.

وأضاف المركز أنه جمع أدلة بشأن ارتكاب إبادة جماعية في غزة، تتضمن شهادات وأدلة تثبت استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مدنيين في بيوتهم، وقتل عائلات فلسطينية بأكملها.

وأكد على أن الاحتلال استهدفت أناساً لا علاقة لهم إطلاقاً بحركة حماس من خلال إنشاء وحدة تحقيقات خاصة بجرائم حرب محتملة في القطاع.

وأوضح المركز أنه ينوي العمل مع وحدة تحقيقات الحرب التابعة لشرطة لندن لتزويدها بالأدلة التي تثبت وجود خطر ارتكاب الكيان "الإسرائيلي" جريمة إبادة جماعية في غزة.

"مواطنة": دورة العنف المتكررة تنبع من إفلات "إسرائيل" من العقاب لفترة طويلة

ونشر موقع أممي، اليوم الاثنين، تقريراً لمنظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، طالب المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافيين في غزة.

وسلّط التقرير، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الضوء على محنة الصحافيين في غزة بسبب الاستهداف المستمر من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل ما لا يقل عن 53 عاملاً في قطاع الإعلام، وفقاً للجنة حماية الصحافيين. وقال التقرير إن دورة العنف المتكررة هذه "تنبع من إفلات إسرائيل من العقاب لفترة طويلة".

وأكد تقرير منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، (وهي غير حكومية، مستقلة) أن "الاستهداف المتعمد للصحافيين العاملين في مناطق النزاع، والذين لا يلعبون دوراً مباشراً في العمليات العسكرية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

وذكر التقرير بأن الصحافيين "يصنّفون ضمن فئات تتطلب حماية خاصة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويمنع منعاً باتاً استهدافهم بأي شكل من الأشكال".

وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد أعلنت منذ أيام استشهاد 66 صحفياً في قطاع غزة بينهم 6 صحفيات، خلال 48 يوماً من حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة فيما أكدت وجود صحفيين مفقودين و31 صحفياً أسيراً في الأراضي الفلسطينية.

ورفعت منظمة "مراسلون بلا حدود" دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة"، معتبرةً أن هؤلاء الصحافيين ضحايا لهجمات تشكل جرائم حرب.

وأكّد التقرير أن "حجم الضحايا من الصحافيين هذه المرة صادم للغاية، ويصوّر واقعاً مأساوياً داخل القطاعات المهنية الملتزمة بالتقليل من الخسائر وكشف الحقائق".

وكانت لجنة حماية الصحافيين قد لفتت إلى أن التحقيقات الإسرائيلية تشبه "الصناديق السوداء" نظراً لطول مدتها وسرّيتها، ولا سياسات موثقة تحدد إجراءات التحقيق، "فمنذ أن بدأت إسرائيل تقييم مثل هذه الحالات في عام 2014، أُجريت تقييمات في خمسة حوادث شملت مقتل صحافيين، لكن لم يسفر أي منها عن تحقيق جنائي".