قال منسق الاتصال الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض "جون كيربي" الخميس: إن بلاده "لا تؤيد إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة بعد انتهاء الأعمال العدائية".

وأضاف في تصريح للصحافيين: أن بلاده لا تؤيد "تقليص مساحة غزة أو تهجير سكانها بشكل دائم".

وشدّد على ضرورة ما أسماه "طرح بعض الأسئلة الحاسمة حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الحكم في غزة"، وقال: إن "الحكومة الجديدة في غزة يجب أن تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني".

تصريحات جون كيربي، تأتي بعد يوم واحد من عرقلة المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى "إسرائيل" وأوكرانيا بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.

وتزايدت في الفترة الأخيرة مطالبات كبار المسؤولين الأميركيين، ومنهم نائبة الرئيس "كامالا هاريس" ووزير الخارجية "أنتوني بلينكن" لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" علناً بشن ضربات أكثر دقة، وتحديداً في جنوب قطاع غزة، لـ "تجنّب وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، مثلما تسببت هجماته في شمال القطاع"، لكن ذلك لا يترافق مع إجراءات من شأنها إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة التي تشنها على القطاع المحاصر، فالاحتلال يرى أن الولايات المتحدة "متفقة" معه على حملته لما يزعم بأنه "لتدمير حماس"، وفق تصريحات مسؤولين "إسرائيليين".

وبينما يتواصل الدعم الأميركي لـ"إسرائيل" يتجاهل الرئيس "جو بايدن" وإدارته جميع الأصوات داخل الولايات المتحدة التي تطالب باتخاذ موقف أكثر اتزاناً وتبنّي الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، بما في ذلك الرسالة التي وجهتها مجموعة من المتدربين في البيت الأبيض، الثلاثاء، والتي اتهموا فيها الرئيس بـ "تجاهل" المناشدات من الشعب الأميركي.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية التي حصلت على الرسالة، أنها موجهة إلى الرئيس "بايدن" ونائبته "كامالا هاريس"، وموقّعة من أكثر من 40 متدرباً يعملون في البيت الأبيض ومكاتب السلطة التنفيذية الأخرى.

وكتب المتدربون: "نحن الموقعين أدناه، المتدربين في البيت الأبيض والمكتب التنفيذي للرئيس في خريف 2023، لن نبقى صامتين بعد الآن عن الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني".

وتحاول واشنطن إبراز تقديمها مساعدات إنسانية لغزة، وآخرها التعهد بتقديم 21 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للقطاع من أجل إنشاء مستشفى ميداني، وأعلنت "سامانثا باور"، التي تترأس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عن هذه المساعدات، يوم الثلاثاء الماضي، خلال زيارة إلى مدينة العريش المصرية.

ولكن في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الحرب "الإسرائيلية" عن وصول طائرة الشحن رقم 200 المحملة بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة.

وأوضح بيان لوزارة الحرب أمس الأربعاء أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر، تم نقل أكثر من 10 آلاف طن من العتاد العسكري من الولايات المتحدة، بحراً وجواً، وشمل سيارات محصنة وقذائف ودروعا واقية ومعدات طبية وذخيرة وغيرها.

وتابع البيان: أن هذه المعدات "تدعم الخطط الهجومية ومواصلة القتال، من أجل ضمان استمرارية عملياتية لتحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي".

وأقامت الإدارة الأمريكية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر جسراً جوياً لتزويد الجيش "الإسرائيلي" بمعدات عسكرية وأسلحة، كما أرسلت قوات من بحريتها إلى المنطقة لردع أي أطراف أخرى من التدخل أثناء حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.

إلى ذلك، صادق الكونغرس الأميرك على مشروع قرار تنص إحدى بنوده على المساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.

وصوّت في الكونغرس الذي يشكّل الأعضاء الجمهوريون غالبيته، 311 نائبا لصالح مشروع القرار، مقابل 14 ضده منهم الأعضاء ذو الأصول الفلسطينية، وامتنع 92 نائباً ديمقراطياً عن التصويت.

وتُعرف معاداة الصهيونية بأنها حركة معارضة لفكرة إقامة دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية والممارسات والجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في سبيل ذلك. أما معاداة السامية فهو مصطلح أشيع ليعبر عن "التحيز ضد الشعب اليهودي والتعامل معه استنادًا إلى أحكام مسبقة" رغم عدم وجود راوبط منطقية بين المصطلح وما تُروج له الدعاية الصهيونية من معنى له.