قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل نحو 30 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 11 ألف طفل خلال 82 يوماً من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، "أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 29124 فلسطينياً حتى مساء أمس الثلاثاء، فيما أن 26706 من ضحايا القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة هم من المدنيين، منهم 11422 طفلاً، و5822 من النساء و481 من الكوادر الصحية و101 صحفي، فيما أصيب 56122 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة"، بحسب تقرير للمرصد.

وأوضح "الأورومتوسطي" أن أرقامه تشمل آلاف الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في وقت ما يزال فيه مئات آخرون من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

وأفاد المرصد الحقوقي بأن مليوناً و920 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت فيه الغارات "الإسرائيلية" 65600 وحدة سكنية كلياً و177200 وحدة سكنية جزئياً.

وأوضح المصدر أن "إسرائيل" تعمدت ولا زالت إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة شملت استهداف 305 مدارس و1541 منشأة صناعية و135 مرفقاً صحياً بينهم 23 مستشفى و56 عيادة و55 سيارة إسعاف، و183 مسجداً و3 كنائس، إضافة إلى 165 من المقار الصحفية والإعلامية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن الاحتلال يصر على تصعيد جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين بغرض دفعهم للتهجير القسري بما ينتهك القانون الدولي وقد يرتقي إلى جريمة حرب.

وشدّد على أن "إسرائيل" استهدفت ولا تزال بشكل ممنهج الأحياء المدنية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949 ويرقى لجرائم حرب طبقاً لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر أن "إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات كوسيلة وقائية ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية"، بحسب تعبيره.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي دعوته المقررين في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة وغيرها من جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال "الإسرائيلي" ولا يزال بحق المدنيين في قطاع غزة وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة.

الاحتلال يسرق أعضاء من جثامين الشهداء

من ناحية ثانية، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين من شمالي القطاع، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.

جاء ذلك، بعدما وصلت إلى غزة في وقت سابق أمس وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، جثامين نحو 80 شهيداً كان قد سرقها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال هجومه البري على القطاع وأعادها لاحقاً.

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بياناً كشف فيه أنه "بعد معاينة الجثامين تبين أن ملامح الشهداء مُتغيرة بشكل كبير، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء".

وقال المكتب: إن الاحتلال سلم الجثامين مجهولة الهوية، ورفض تحديد أسماء هؤلاء الشهداء، ورفض تحديد الأماكن التي سرقها منها.

وتحدث المكتب الإعلامي في تصريحات لاحقة عن سرقة الاحتلال قرنيات وأعضاء حيوية أخرى من جثامين الشهداء كالكبد، قبل أن يعيد الجثامين مجدداً إلى القطاع.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد اقتحم في أوقات متعددة مشافي قطاع غزة لا سيما مجمع الشفاء والطبي ومجمع كمال عدوان ومستشفى الرنتيسي وغيرها، واصطحب معه عدداً كبيراً من جثامين الشهداء التي كانت في ثلاجات الموتى.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتكرار جريمة احتجاز جثامين شهداء أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، كما قام سابقاً بنبش قبور في جباليا شمالي القطاع وسرق بعض جثامين الشهداء منها، مؤكداً أن "إسرائيل" لا تزال تحتجز جثامين عشرات الشهداء من غزة، وداعياً إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تماماً في اختطاف جيش الاحتلال لجثامين الشهداء وسرقة أعضائهم الحيوية.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفه بالمواقف الصامتة للمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة، مثل منظمة الصليب الأحمر تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وندد المكتب الإعلامي في قطاع غزة بـ"امتهان كرامة جثامين 80 شهيداً فلسطينياً"، لافتاً إلى أن تسليمها تم عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوباً.

وبحسب مصادر صحفية فإن أن هذا الانتهاك الكبير الذي أقدم عليه جيش الاحتلال لم تقف تداعياته عند سرقة الأعضاء وحسب، إذ أن جزءاً كبيراً من هؤلاء الشهداء مجهول الهوية ومصنف ضمن المفقودين، ما سيخلق مشكلةً أكبر، لا سيما وأن عدداً كبيراً من عوائل الشهداء الذين أعاد الاحتلال جثامينهم ودفنوا امس الثلاثاء في مقبرة جماعية برفح، لا تعلم عنهم شيئاً، ولا يعلم أحد من هم أو كيف استشهدوا.

ويتجاوز عدد المفقودين في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة "الإسرائيلي 7600 مفقود جزء كبير منهم لا يزال تحت الأنقاض والبعض الآخر لا يعلم ذووهم عنهم شيئاً.

مقررة أممية: نشهد إعدامات خارج القانون وقتلاً للأسرى

وفي سياق ذي صلة، أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين "فرانشيسكا ألبانيز" أن الوضع الإنساني كارثي ومروع في قطاع غزة، داعية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار.

وقالت "ألبانيز" في تصريح صحفي أمس الثلاثاء: "نشهد إعدامات خارج القانون وقتلاً للأسرى في السجون وإهانة للمعتقلين"، مشيرة إلى أن الشلل يحيط بالأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يحرك ساكناً بسبب الفيتو الأميركي، وأضافت: إن الاحتلال الوحشي لا يمكن تبريره وعلى "إسرائيل" الالتزام بالقانون الدولي.