حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، من محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" تمرير مخطط تهجير سكان قطاع غزة، متهماً الولايات المتحدة ودول أوروبية بالتواطؤ مع الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من القطاع.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: إن "هذا المُخطَّط الخبيث يُعيد إلى الأذهان الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا من خلال تمريرها لوعد بلفور المشؤوم عام 1917، والذي بُنيت عليه النكبة الفلسطينية عام 1948، وعانى منها شعبنا الفلسطيني وذاق الويلات على مدار 75 سنة من القتل والتهجير والتشريد وسلب الحقوق عقب قيام كيان الاحتلال على أرض فلسطين".

وحمّل المكتب الإعلامي الدول الأوروبية والغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية لجريمة التهجير "التي يُراد تمريرها ضد الشعب الفلسطيني بتهجيره من أرضه إلى مصر ودول أخرى".

وكان ما يسمى وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" "إيتمار بن غفير" قد دعا، الاثنين الماضي، إلى عودة المستوطنين إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب عليه وإلى "تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة، وذلك غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش".

وأيضاً كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قد نقلت الأربعاء، عن مصدر في الحكومة "الإسرائيلية المصغّرة قوله: إن تل أبيب تجري مباحثات مع الكونغو ودول أخرى لقبول "مهاجرين" من قطاع غزة.

وبحسب هذا المصدر، فإن "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال مهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين"، ولم يذكر البلدان الأخرى التي يجري معها كيانه مباحثات في هذا الشأن.

ونسبت الصحيفة لوزيرة الاستخبارات "الإسرائيلية" "غيلا غملئيل" القول أمام الكنيست الثلاثاء: "في نهاية الحرب سينهار حكم حماس، ولن تكون هناك سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية. لن يكون هناك عمل، وستتحول 60% من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية".

وأضافت "غملئيل": "مشكلة غزة ليست مشكلتنا وحدنا. يجب على العالم أن يدعم الهجرة الإنسانية (من القطاع)، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي أعرفه".

إدانات عربية

من جهتها، أدانت قطر، الخميس، "بأشد العبارات" تصريحات "بن غفير " و"سموترتيتش" بشأن تهجير سكان غزة قسراً، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "إن ذلك يعد امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".

وقال البيان: إن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية، مشيراً إلى ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال "الإسرائيلي" لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم.

أيضاً، استنكرت دولة الكويت تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال وأعربت في بيان صدر عنها، الخميس، عن "استنكار دولة الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وحذّرت الخارجية الكويتية من "نوايا الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالاً للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم"، مؤكدة أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي.

وأكدت على "موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهتها قالت الخارجية السعودية في بيان، الخميس: إن المملكة ترفض "التصريحات المتطرفة" لوزيرين إسرائيليين دعيا إلى تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وفي نفس السياق، أعربت وزارة الخارجية العمانية، الخميس، رفض سلطنة عُمان القاطع للتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة "الإسرائيلية" بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن رفضه واستنكاره الشديدين لتصريحات مسؤولين "إسرائيليين" يدعوان إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال البديوي: إن هذه التصريحات "تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديداً لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، وأن هذه التصريحات تعتبر تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة".

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل الجماعي للحفاظ على ما وصفها بـ "فرص السلام" في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف مثل هذه التصريحات "غير المسؤولة والتحريضية والتي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة"، مذكّراً بموقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني، بـ "إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية" على حد قوله.

من جهته، قال البرلمان العربي: إن أي اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلاً، ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى.

وفي بيان، صدر عنه، الخميس، قال: إن غزة أرض فلسطينية، وستبقى كذلك، وهي جزء من "الدولة الفلسطينية كاملة السيادة"، ووصف تصريحات "بن غفير" و"سموتيرتش" بالهمجية التي تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية، وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة، وتمثل إمعاناً سافراً في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

قلق أممي ودولي

على الصعيد الدولي، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك" الخميس عن "قلق شديد" بعد تصريحات "بن غفير" و"سموتريتش"

وكتب تورك في تدوينة نشرتها المنظمة الأممية عبر منصة "إكس": "منزعج جداً من تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار حول خطط لنقل المدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة"، مذكّراً بأن "القانون الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلة أو ترحيلهم منها".

بدوره، وصف منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، مساء الأربعاء، تصريحات الوزيرين "الإسرائيليين" بالتحريضية .

وقال بوريل: "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى خطة لهجرتهم".

وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية في منصة "إكس": إن عمليات التهجير القسري محظورة تماماً وتعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.

أيضاً، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية "ماثيو ميلر: في بيان صحفي، الأربعاء: إن الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين "سموتريتش" و"بن غفير"، وأضاف: "هذه التصريحات تحريضية وغير مسؤولة"، وتابع "ميلر": إن الولايات المتّحدة تعتبر غزة أرضاً فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية.

من جهتها، أكدت المملكة المتحدة، رفضها أي اقتراح لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان، ليلة الأربعاء: إن المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح لتهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وأضاف: إن غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءً من دولة فلسطينية تقام مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "المملكة المتحدة تشاطر القلق مع حلفائها وشركائها بشأن ضرورة عدم إرغام أهالي غزة على النزوح من غزة أو الهجرة إلى خارجها".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، رفضها لدعوات الوزيرين "الإسرائيليين" لتهجير الفلسطينيين، واعتبرتها "غير مفيدة".

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية: إنه "لا يجب طرد الفلسطينيين من غزة، ولا يجب تقليص مساحة القطاع".

وجدد المتحدث ما وصفه بالالتزام بحل الدولتين لأنه "النموذج الوحيد والمستدام للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، بحسب رأيه.

وفي ذات السياق، نددت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران "إسرائيليان" تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: إن "فرنسا تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وتدعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات".