قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان وصل إلى "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إن أي جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم "التهجير الطوعي" من قطاع غزة، هي شريك للاحتلال في التهجير القسري وجرائم الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الجمعة، أن الحرب الوحشية في قطاع غزة أجبرت 1.9 مليون شخص، أي 90% من السكان، على النزوح عدة مرات.

وفي الوقت نفسه، كشفت مواقع إخبارية "إسرائيلية" عن محادثات تجريها تل أبيب مع تشاد ورواندا بهدف استقبال بعض الفلسطينيين من غزة، وذلك في إطار خطتها لتهجير سكان القطاع بشكل طوعي، وسط تحذير فلسطيني من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير سكان قطاع غزة.

دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قالت في بيانها، أنه منذ بداية الحرب على غزة لا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية من أجل تهجير شعبنا الفلسطيني إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، وفي هذا السياق يأتي كل ما صدر ويصدر من تصريحات عن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير ماليته "بتسلئيل سموتريش" ووزير الأمن الداخلي بن غفير، والوثائق المسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وما نشر مؤخراً من أن "إسرائيل" تجري محادثات سرية مع جمهورية الكونغو ودول أخرى بشأن استقبال المهجرين من قطاع غزة، وكذلك الأخبار "الإسرائيلية" التي تتداول بخصوص تفاهمات "إسرائيلية" مع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، للعب دور الوساطة في مرحلة ما بعد الحرب، والعمل على إعادة توطين طوعي للنازحين خارج قطاع غزة.

ولفتت دائرة شؤون اللاجئين، إلى أن هذا كله توج مؤخراً بخطة قدمها حزب "الليكود" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، عبر الضغط بالوسائل كلها على عديد الدول من أجل القبول باستقبال واستضافة اللاجئين من قطاع غزة تحت بند "مهاجرين". وتحت صيغة مضللة لما يسمى "بالهجرة الطوعية" بدوافع وحجج إنسانية.

ونبهت الدائرة في بيانها إلى وجود تقارير سرية لوزارة الخارجية "الإسرائيلية" تفيد بوضع حكومة نتنياهو توصيات لكيفية التعامل مع وكالة "الأونروا"، وتتضمن التوصيات استهدافاً مباشراً لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها والدعوة إلى تقليص عملياتها داخل قطاع غزة وصولاً إلى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية.

وقالت الدائرة الفلسطينية: إن المخططات تبنى على النتائج "الإسرائيلية" المفترضة للحرب الحالية، والتي فيها يسعى الجيش "الإسرائيلي" لجعل قطاع غزة كمكان غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، وخصوصاً المساكن والتعليم والصحة والبنى التحتية لشبكات الشوارع والمياه والاتصالات والكهرباء، وتدمير الأراضي الزراعية وتدمير المنشآت الاقتصادية، وإشاعة الفوضى، وتشديد الحصار على الموارد والبضائع والأدوية والغذاء ومنع حرية الحركة وعرقلة أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل يفضي إلى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين ووحدة الأرض الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيانها، على "الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير شعبنا إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، وهذه المحاولات سوف تفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وفقاً للقرار 194".

واعتبرت أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي المشاركة في الجريمة.

وحذرت الدائرة من صيغة "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية، مؤكدة أنها مفاهيم تسعى للتغطية على الجرائم، وعلى جوهر فكرة التهجير القسري، والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعياً بأي حال من الأحوال.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لاتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين.

وأكدت كذلك، على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقاً للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الجمعة، أن  الحرب الوحشية في قطاع غزة أجبرت 1.9 مليون شخص، أي 90% من السكان، على النزوح عدة مرات".

وقالت "أونروا" في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة "إكس"، بشأن الوضع في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت هجمات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن الحرب الوحشية، والتهجير القسري يتواصل يومياً" في قطاع غزة.

وشدّدت على أنّ "الأُسر تُجبر على التنقل عدة مرات بحثاً عن السلامة المفقودة"، موضحة أنّ "1.9 مليون شخص، أي 90% من السكان، نازحون في أنحاء قطاع غزة، والكثيرون منهم نزحوا عدة مرات". وأكدت أنّ"1.4 مليون شخص يحتمون في منشآت تابعة لها.

وكان وزراء "إسرائيليون" بينهم وزير الأمن القومي، "إيتمار بن غفير"، والمالية "بتسلئيل سموتريش"، والنائب في الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتشجيع ما أسموه "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات عربية وغربية رافضة لتصريحات "بتسلئيل سموتريش" و"بن غفير".