فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

رفضت ما تُسمّى بـ "سلطة السكان والهجرة" لدى الاحتلال، بموجب تعليمات من وزارة الخارجية الصهيونية، منح تأشيرة عمل، لمدير قسم "فلسطين واسرائيل" في منظمة "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر،  قائلةً أنها "ليست منظمة حقيقيّة لحقوق الإنسان."

ونقلت وزارة الداخلية الصهيونية، في رسالتها بتاريخ 20 شباط الجاري، التي ترفض منح تصريح عمل لعمر شاكر، رأي وزارة الخارجية بأن "الأنشطة والتقارير العلنيّة الصادرة عن المنظمة، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زوراً شعار حقوق الإنسان."

واعتبرت المنظّمة بدورها، أنّ رفض الاحتلال منح تصريح عمل لها، يأتي وسط تزايد الضغط على الحقوقيين العاملين في الأراضي المحتلة، إذ أقرّ "الكنيست" الصهيوني في تموز الماضي قانوناً يستهدف جماعات حقوقية، ويفرض متطلبات مرهقة لتقديم التقارير، تُشكّل عبئاً على عملها في المناصرة، واتّهم مسؤولون صهاينة مباشرةً، "جماعات مناصرة إسرائيلية بالافتراء وتشويه سمعة الدولة أو الجيش".

كما تلقّى حقوقيون فلسطينيون، تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود على سفرهم وحتى اعتقال وتوجيه تهم جنائيّة.

نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في المنظمة الحقوقيّة، إيان ليفاين، قال في بيان صدر عنه "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يُقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسيّة، من المخيّب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرّرة لأفعالها والدعاية السياسية المُعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك."

وقالت "هيومن رايتس ووتش" أنّ القرار كان مفاجئاً، ولا سيّما بالنظر إلى أنّ المنظمة تلتقي مع مسؤولين في حكومة الاحتلال، وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية، وطلبت الأخيرة من المنظمة العام الماضي، التدخّل في قضية تتعلّق بـ "ضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقيّة."

يُذكر أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لا تتمكّن من دخول قطاع غزة منذ عام 2010، بسبب رفض سلطات الاحتلال ذلك، باستثناء زيارة واحدة عام 2016.

وتعتبر المنظمة، دولية مستقلّة غير حكومة، تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من (90) دولة حول العالم، تقاسمت "هيومن رايتس ووتش" جائزة "نوبل" للسلام كعضو مؤسس في "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية"، لإنجاز مهمتها.

تعتمد المنظمة على البحث الدقيق من قِبل الباحثين المتخصصين على الأرض، ومشاركة المسؤولين الحكوميين وغيرهم بانتظام، معلومات من المصدر مباشرةً.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد تقدّمت إلى هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، في 14 يوليو/تموز 2016 للحصول على تصريح عمل، نيابة عن المواطن الأمريكي شاكر. تنصّ لوائح وزارة الداخلية، على وجوب تقديم القرار في غضون 60 يوما، إلاّ أنّ "هيومن رايتس ووتش" لم تتلق ردا حتى 20 فبراير/شباط 2017. ووكّلت المنظّمة الدوليّة محامياّ، للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية.

وقال ليفانين، أنّ جهود الحكومة الإسرائيليّة، لخنق من ينقل الحقيقة، تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدّي في سجلها الحقوقي" مضيفاً "نأمل أن تتراجع السلطات الإسرائيلية، عن هذا القرار وتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحُرية".