قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن نحو مائة ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى، بمن في ذلك أولئك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي -وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف- أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31 ألفاً و497 فلسطينياً حتى مساء أمس السبت، مشيراً إلى أن 28 ألفاً و951 من ضحايا القصف الجوي والمدفعي "الإسرائيلي" على قطاع غزة هم من المدنيين أي ما نسبته 92% تقريباً من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك 12 ألفاً و345 طفلاً و6471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملاً في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحافياً، فيما أصيب 61 ألفاً و79 فلسطينياً بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل -بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية - أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يوماً، بما يشير إلى انعدام فرص نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي.
في الوقت ذاته، ما تزال هنالك مئات الجثامين في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب تواصل القصف "الإسرائيلي"، وهؤلاء لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي، بحسب المرصد الحقوقي.
أكثر من مليون و900 ألف فلسطيني نزحوا عن بيوتهم
وأفاد المرصد الأورومتوسطي، أن "نحو مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي سكان القطاع، في الوقت الذي دمر فيه القصف "الإسرائيلي" المستمر نحو 69 ألفاً و700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187 ألفاً و300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحين قسراً من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى".
وأوضح المرصد الحقوقي، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 320 مدرسة، و1671 منشأة صناعية و183 مرفقاً صحياً بينهم 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجداً و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحافية والإعلامية.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إن ""إسرائيل" تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان، وتركهم دون تأمين أي مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان، مما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخاً وإلزاماً، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التي تصب جميعها في إطار تنفيذ "إسرائيل" لجريمة الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه".
وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل منهجي وواسع النطاق للأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية، يعد شكلاً من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، ويصنف على أنه جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب ذلك، فإن إلحاق الأضرار الجسدية والروحية الخطيرة بالمدنيين، بما يشمل تدمير ثقافتهم وتراثهم وهويتهم التاريخية، يعد شكلا من أشكال الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، والسوابق القضائية ذات الصلة.وذكر المرصد الحقوقي، أن ""إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية".
وجدّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، دعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء كيان الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة ضد قطاع غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها "إسرائيل"، بمن في ذلك المسؤولون عن جرائمها، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم "بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم".
وتدخل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة يومها الـ 100 مع وصول عدد الشهداء، منذ بداية الحرب حتى اليوم الأحد، إلى 31 ألف شهيد ومفقود، وارتكاب جيش الاحتلال 2000 مجزرة، بحسب آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
