أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 118 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد المصور الصحافي يزن الزويدي.
وفي السياق، أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في مدينة رام الله المحتلة، إمعان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مواصلة استهداف الصحافيين الفلسطينيين بغرض القتل، في مسعى منه لقتل الحقيقة في سياق الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل عام والفلسطينيون في قطاع غزة بشكل خاص.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، مساء أمس الأحد، أنه ووفق رصد لجنة الحريات التابعة للنقابة وفي اليوم الـ 100 للعدوان على قطاع غزة وبارتقاء الزميل مصور قناة "الغد العربي" يزن زويدي، يصل عدد الشهداء إلى 112 شهيداً (الجهات المختصة في غزة تقول إن العدد أرتفع إلى 118 شهيداً) من بينهم 14 من الزميلات.
وأشارت النقابة إلى أنه وفي ظل حجم الهجمة المرعبة والشرسة على الحالة الصحفية الفلسطينية، فإن الصحافيين في قطاع غزة يعيشون ظروفاً غاية في التعقيد والصعوبة حد خطر الموت، ليس لهم فحسب بل وعائلاتهم التي قتل الاحتلال منها المئات.
وحذرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين من محاولات الاحتلال وأذرعه تزييف وتكييف التهم وتلفيقها للصحافيين، باتهامات باطلة بغرض تبرير القتل والطعن مستقبلاً في أي ملاحقة قضائية دولية لمحاسبتهم على تلك الجرائم، مؤكدة الاستمرار في ملاحقة ساسة وضباط الاحتلال في المحافل المتاحة كافة، حتى لا يفلتوا من العقاب.
مراسلون بلا حدود: اعتقال 38 صحفياَ
على صعيد آخر ذي صلة، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريراً جديداً، الاثنين، ركّزت فيه على اعتقال الصحافيين في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتقل الاحتلال 38 صحافياً، وأطلق سراح 7 منهم، ليبقى 31 في السجون "الإسرائيلية"، بحسب المنظمة. بينما تشير أرقام "نادي الأسير الفلسطيني" في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن حالات الاعتقال بين الصحافيين بلغت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 50 حالة، أبقى الاحتلال على 35 منها، وجرى تحويل 20 صحافياً إلى الاعتقال الإداري.
وقالت المنظمة: إنه "من الواضح أن هذه الموجة غير المسبوقة من الاعتقالات، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، قد نُفذت بهدف متعمد، يتمثل في إسكات وسائل الإعلام الفلسطينية. وفصّل تقرير نادي الأسير الفلسطيني، أساليب الاعتقال والتهم الموجهة إلى الصحافيين، فأشار إلى أن "الاحتلال استهدف الصحافيين بالاعتقال الإداري، بذريعة وجود (ملف سري)، بالإضافة إلى أن البقية منهم وُجّهت تهم بحقّهم، بذريعة ما يسمّى بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي... وقد نفّذ الاحتلال بحقّ الصحافيين، كما المعتقلين كافة، الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عمليات تعذيب وتنكيل، وكان من أبرز الصحافيين، الصحافي الجريح معاذ عمارنة، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة، علماً أن الاحتلال حوّله للاعتقال الإداري".
ورغم أن اعتقال الصحافيين كانت بشكل أساسي في الضفة الغربية، فإن "نادي الأسير الفلسطيني" أشار إلى أنه بعد إطلاق سراح الصحافي ضياء الكحلوت لا يزال الصحافي الغزي مؤمن سامي الحلبي (27 عاماً)، معتقلاً، وهو متزوج وأب لطفلين، وقد اعتقل بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من القطاع.
لكن الزميل مؤمن سامي الحلبي ربما لا يكون الصحافي الوحيد المعتقل من غزة بحسب النادي الذي قال: "قد تكون هناك أعداد أخرى لم نبلغ عنها، ولا سيّما أن الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، علماً أن من بين المفقودين الصحافي نضال الوحيدي، الذي لم يتضح مصيره منذ تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
كذلك هناك صحافي مفقود آخر هو هيثم عبد الواحد، الذي فُقد الاتصال به في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب نقابة الصحافيين الفلسطينيين.
من جهتها، أشارت مراسلون بلا حدود" إلى أن صحافيين غزيين اعتُقلا لمدة تقل عن 48 ساعة، ومن بينهما الصحافي سعيد الكيلاني، وهو مصور صحافي يعمل لحساب وكالات أنباء عدة، وقد كان واحداً من المراسلين القلائل الذين بقوا في بيت لاهيا، بعد اقتحام جيش الاحتلال المدينة التي تقع شمالي غزة.
وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كان الكيلاني يغطي تقدم قوات الاحتلال نحو مستشفى كمال عدوان واعتُقل مع الفريق الطبي. وقال: "بما أنني علمت أن الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحافيين، فقد شعرت بالخوف وقمت في البداية بإخفاء خوذتي وسترتي الصحافية".
واحتجز الكيلاني لمدة 14 ساعة في قاعدة عسكرية شمال قطاع غزة. وقال: "لقد أُجبرنا على خلع ملابسنا، وتعرضنا للإهانة"، رغم إصراره على تعريف نفسه على الفور بأنه صحافي.
وبعد إطلاق سراحه، تبيّن أن الاحتلال اعتقل زوجته وأطفاله، ثم أطلق سراحهم، كما أنه أحرق منزله، كما أحرق المعدات الصحافية التي كان يخبئها في المستشفى.
وبعدها بأيام قليلة، أطلق قناص "إسرائيلي النار مباشرة على ساجد، ابن الصحافي سعيد الكيلاني، فاستشهد أمام عيني والده.
اعتقال الصحافيين في الضفة الغربية
تذكر منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها، أنه وقعت معظم الاعتقالات في الضفة الغربية، إذ اعتقل الاحتلال 34 صحافياً هناك منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وجرى إطلاق سراح خمسة منهم فقط حتى الآن، علماً أنه عندما بدأ العدوان، كان هناك صحفيان محتجزين.
وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أنه لا يمكن للصحافيين المعتقلين تلقي زيارات، ومعظمهم محتجزون في سجون لم يجر الكشف عنها.
بعض الذين أُفرج عنهم، مثل الصحافية المستقلة سمية جوابرة، التي أطلق سراحها بكفالة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أي بعد 17 يوماً من اعتقالها، طلب منهم البقاء في المنزل، ومنعوا من استخدام الإنترنت، أو التحدث إلى وسائل الإعلام.
وركز تقرير المنظمة الدولية على قيام "إسرائيل" بالاعتقال الإداري "الذي بموجبه يجري احتجاز الشخص من دون إخطاره بأية تهمة على أساس أنه كان ينوي خرق القانون. ويمكن أن يُسجن الموقوف لفترات تصل إلى ستة أشهر، ولا يمكن تجديدها إلا بأمر من قاضٍ "إسرائيلي".
ويخضع ما لا يقل عن 19 صحافياً حالياً إلى الاعتقال الإداري. كما أن 10 صحافيين آخرين محتجزون على ذمة المحاكمة بتهم ملفقة بالتحريض على العنف... ويتعرض بعض الصحافيين المحتجزين لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وهذا ما أكده مراسل "العربي الجديد" المفرج عنه في حديث لموقع "العربي الجديد" الإخباري... احتُجز الكحلوت لفترة وجيزة في سجن "إيشيل" في "إسرائيل"، وتعرض للتعذيب، بحسب مصادر لـ "مراسلون بلا حدود". ولم تذكر السلطات "الإسرائيلية" شيئاً عن مصيره لأكثر من شهر.
أما "نادي الأسير الفلسطيني"، فأشار إلى أنه من بين الصحافيين الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم من الضفة، الصحافية إخلاص صوالحة من جنين، إذ جرى تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
