رفضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" دعوات صدرت عن نائب فيما تسمّى بـ "بلدية القدس" التابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، وما يسمى بوزير الأمن القومي لدى الاحتلال "ايتمار بن غفير" للمستوطنين بتنظيم مسيرات تدعو لإخراج الوكالة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت الوكالة على لسان الناطق باسمها في القدس كاظم خلف في تصريحات لشبكة الجزيرة: إنّ " ما يحصل مؤخراً، من عمليات التحريض، ينضم إلى سلسلة طويلة من المحاولات للنيل من الوكالة، فتارة يتهموننا بأننا لا نراعي مبدأ الحيادية وهو من أهم مبادئ العمل الإنساني، وتارة يقولون بأن مناهجنا هي مناهج معادية للسامية".

وكان مستوطنون "إسرائيليون" نظموا مسيرات هجومية وتحريضية عدة منذ الاثنين الفائت، أمام مقار الوكالة في القدس المحتلّة، مطالبين بإخراجها من المدينة.

وطالب النائب عن بلدية الاحتلال "آرييه كينغ" بإخلاء مقرات "أونروا" في حي الشيخ جراح، إضافة إلى إخلاء كلية تدريب المقامة على مساحة أرض تبلغ 85 كلم في مخيم قلنديا شمالي المدينة، وتقدم خدمات تدريب مهني للطلاب الفلسطينيين اللاجئين من مدنهم وقراهم المحتلة منذ عام 1948.

وأشار الناطق باسم "أونروا" في القدس إلى أنّ استهداف سلطات الاحتلال للوكالة ليس بجديد، ولفت إلى وجود عدد من مراكز الأبحاث "الإسرائيلية" هدفها أن تلتقط أي "خطأ"، أو حتى اختلاق أخطاء وتقديمها إلى ممثلين عن الدول المانحة في سبيل تجفيف منابع الوكالة المالية.

الجدير ذكره، أنّ حملات كيان الاحتلال "الإسرائيلي" ضد وجود "أونروا" في القدس المحتلّة، قديمة متجددة، ولا سيما في استهداف كلية التدريب المهني في قلنديا، وكانت بلدية الاحتلال قد أبلغت إدارة كليّة قلنديا للتدريب المهني التابعة لوكالة "أونروا"، بأن تخلي المبنى في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2022، لغرض القيام بزيارات استطلاعية لإعادة تقسيمه بهدف هدمه.

إلّا أنّ محاولات الاحتلال، لم تثمر في إنهاء وجود الكليّة، علماً أن مخطط إغلاقها بدأ منذ عام 2002 عقب انتفاضة الأقصى، وذلك بحجة عدم وجود ترخيص، وتحت ذرائع توسيع الطريق.

وكانت وكالة "أونروا" قد وكّت محامياً لمتابعة القضية التي ما تزال عالقة، وسط مخاطر من إقدام الاحتلال على اتخاذ قرارات أو خطوات تؤدي الى هدم مبنى الكلية.

وتأتي حملات المستوطنين التحريضية لإخراج الوكالة من القدس، في وقت تعد سلطات الاحتلال مخططاً لإخراج "أونروا" من قطاع غزة، عبر تقديمها مزاعم أدّت إلى تعليق 18 دولة تمويلها للوكالة الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تعاني الوكالة من أزمات مالية، قد توقف عملها خلال في أواخر شباط/ فبراير الجاري، في حال استمر قطع التمويل، حسبما نبّه المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني" في وقت سابق.

اقرأ/ي أيضاً: "أونروا" قد توقف عملياتها نهاية الشهر الجاري إذا استمر تعليق التمويل

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قد نشرت ما قالت: إنّه البدائل المحتملة عن وكالة "أونروا" التي تدرسها "إسرائيل"، وأشارت إلى تشكيل فريق متخصص الأسبوع الفائت للنظر في "الحلول الممكنة" التي يمكن تقديمها إلى الحكومة والمجلس الوزاري المصغر لدى الكيان.

وتضع سلطات الاحتلال، برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كخيارات تفترضها لتكون بديلاً عن الوكالة، إضافة إلى خيارت أخرى يتم دراستها، "حيث يتم النظر في مجموعات أخرى للاستجابة لاحتياجات الصحة والتعليم المدنيين، وتمت مناقشة البلدان التي يمكن أن توفر المأوى الإنساني لسكان غزة" بحسب ما نقلت الصحيفة العبرية.