وصفت منظمات مجتمع أهلية فلسطينية في لبنان تعليق دول مانحة لمساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالانتهاك الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية، وقالت: إن هذه التعليق "يرتقي إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

جاء ذلك خلال اجتماع لمنظمات المجتمع الأهلي العاملة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم الخميس 8 شباط/فبراير، دعت فيه الدول التي علقت مساعداتها إلى التراجع عن موقفها، والوفاء بالتزماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت المنظمات في بيانٍ لها على أهمية دور المجتمع الأهلي في "التصدي لهذه الهجمة الممتدة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وفقاً للقرار (194) عبر استهداف " الأونروا، والإصرار على تفكيكها من خلال تقليص خدماتها والبحث عن بدائل لها".

واعتبرت أن قرار تعليق المساعدات للوكالة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول "المنصاعة لسياستها"، انتهاكاً صريحاً وفاضحاً، ولا أخلاقياً لقرار محكمة العدل الدولية، ويأتي تزامناً مع المحاولات "الإسرائيلية" لتصفية قضية اللاجئين واستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

وقالت المنظمات: إن قرار تعليق المساهمات المالية للوكالة يتساوق مع المخططات والنوايا "الإسرائيلية" المعلنة لاستئصال وكالة "أونروا" من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب عليه، مضيفة: بأن تداعيات كارثية ستنتج عن هذا الأمر بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والخطر الحقيقي المحدق باللاجئين الفلسطيين عموماً وخاصةً في لبنان.

وتابع البيان: بأن تعليق المساهمات المالية للوكالة يشكل انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية وجريمة ضد الإنسانية، داعياً الدول التي علقت مساهماتها إلى التراجع عن موقفها والالتزام تجاه اللاجئين الفلسطنيين.

وعبرت المنظمات عن رفضها بشكلٍ قاطع نقل المهام والصلاحيات المتعلقة بوكالة "أونروا" إلى أية مؤسساتٍ دولية أو محلية أخرى، وتمسك اللاجئين بقرار تأسيس الوكالة الصادر من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وطالبت بضرورة العمل على حملة مناصرة محلية وإقليمية ودولية لدعم وكالة "أونروا" وقضية اللاجئين الفلسطنيين، معلنة البدء بشكلٍ جادٍ وعملي في التحضير لهذه الحملة ومشيرة إلى أن انطلاقتها ستكون في أقرب وقت.