اعتقلت الشرطة الألمانية اثني عشر ناشطاً خلال مظاهرة احتجاجية ضد حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، شارك فيها المئات أمام مقر مؤتمر يضم سياسيين "إسرائيليين" وألمان حول "الصراع في الشرق الأوسط" وسط العاصمة برلين.

وأظهرت صور التقطت للتظاهرة ونشرت على منصة "إكس" قمع شرطة برلين للمشاركين، مستخدمة القوة والعنف لفضها واعتقال عدد منهم.

وتحت وسم "عار عليكم" نشرت منظمة تدعى (الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط) على انستجرام مقطعاً يظهر اعتقال الشرطة لناشطة ألمانية، وعلقت عليه: ""لقد قمنا بتصوير خطابها ثم شاهدنا الشرطة وسمعناهم يقولون: ليس الآن انتظر سنفعل ذلك لاحقاً، الآن عرفنا أنهم كانوا يقصدونها".

وادعت الشرطة الألمانية في تصريح لصحيفة "برلينر" بأن 230 محتجاً شاركوا في اعتصام "غير مرخص"، فيما ساهم 165 شرطياً في فض الاعتصام، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر بجروح، دون أن توضح الصحيفة ما إن أدى عنف الشرطة لوقوع إصابات بين المحتجين.

وذكرت الشرطة أن العديد من المشاركين جلسوا على الأرض عند تقاطع الشوارع، فيما تظاهر آخرون عند مدخل مبنى المؤتمر، رغم طلب الشرطة منهم الانتقال إلى مكان مختلف، حيث أبعدتهم الشرطة عن المكان واعتقلت 12 محتجاً، بهدف تحديد هويتهم.

كما أوضحت الشرطة أنه بعد نحو ساعتين تجمع العديد من المتظاهرين أمام المبنى بعد دعوة على "الانترنت" تحت عنوان "الحرية لفلسطين"، وردد المشاركون شعار "من النهر إلى البحر... فلسطين ستتحرر"، وهو الشعار الممنوع في ألمانيا، مؤخراً، حيث اعتقل 10 أشخاص آخرين.

وجاء الاحتجاج العفوي ضد مؤتمر سياسي لصحيفتي "فيلت" الألمانية و"جورزاليم بوست" "الإسرائيلية"، لمعاداته للفلسطينيين، حيث يتناول المؤتمر مواضيع "نمو معاداة السامية في ألمانيا، و"الصراع في الشرق الأوسط"، بمشاركة نحو 180 سياسياً ألمانياً و"إسرائيليا"ً وآخرين، ما وجد به المحتجون عداءً صريحاً لفلسطين وقضيتها العادلة وانحيازاً للاحتلال "الإسرائيلي" لا سيما في جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، خاصة أنه لا يوجد بين المشاركين من يقدم وجهة النظر الفلسطينية.

ورفعت الشرطة 9 قضايا جنائية بتهمة "التهجم ومقاومة سلطات إنفاذ القانون" و"الاعتداء الجسدي"، و"توجيه الشتائم واستخدام الرموز غير الدستورية و"الإرهابية"، إضافة إلى توجيه 12 مخالفة إدارية، بسبب مخالفة قانون "حرية التجمع في برلين"، دون أن يتبين مدى صحة هذه الإدعاءات.

يذكر أن ألمانيا تشن منذ السنوات القليلة الماضية حملة واسعة للتضييق على النشاطات والفعاليات الفلسطينية في مختلف المقاطعات والمدن في البلاد، وصلت إلى حد منع التظاهر والتجمع المؤيد لفلسطين، ومنع استخدام الرموز الفلسطينية بذرائع عدة منها "معاداة السامية" و"تأييد تنظيم إرهابي"، على حد وصف السلطات.