عقدت محكمة العدل الدولية الثلاثاء 20 شباط/ فبراير، في لاهاي ثاني جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، على أن تعقد الجلسة على فترتين صباحية ومسائية من أجل الاستماع للإحاطات المكتوبة، من دول جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وكانت "العدل الدولية" قد افتتحت أولى جلساتها بهذا الشأن يوم أمس الاثنين، بمشاركة 52 دولة، و3 تكتلات دولية وإقليمية تمثلت بجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وخصصت للاستماع إلى المندوب الفلسطيني والفريق القانوني لفلسطين، على أن تستمر الجلسات حتّى 26 من شباط/فبراير الجاري.

إسرائيل أفظع من نظام " الأبارتايد" الذي عانته جنوب إفريقيا

واستهلّت الجلسة الصباحية بكلمة لممثل جمهورية جنوب أفريقيا، والتي سبق أن رفعت دعوى ضد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بتهمة ارتكابه جرام إبادة جماعية في حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

وأكّد الفريق القانوني في جلسة الاستماع اليوم الثلاثاء، أنّ ممارسات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين، يمثل نموذجاً أفظع من نظام "الأبارتهايد" الذي عانته جنوب افريقيا لعقود، مشيراً إلى الماضي المرير الذي عانته بلاده مع نظام الفصل العنصري، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الفريق القانوني، على أن الاحتلال "الإسرائيلي" لأراضي الفلسطينيين، هو شكل من أشكال الاستعمار ولا مكان له في هذا الزمان، ولفت إلى ممارسات الاحتلال ولا سيما مسألة الاعتقال الإداري، ووصفها بغير القانونية.

واستذكر الفريق القانوني لجنوب افريقيا، الفتوى القانونية التي أصدرتها المحكمة سابقاً، حول جدار الفصل العنصري في العام 2004، والذي اعتبرته المحكمة حينها مخالفاً للقانون الدولي، وحذّر المجتمع الدولي من أن فشله في تحميل "إسرائيل" المسؤولية وما تقوم به في غزة والضفة يشجع على ارتكاب جرائم إبادة.

الانطلاق من كون الصراع بين طرفين بمثابة اختباء خلف الاصبع

من جانبه ممثل الجزائر أحمد لعرابة شدد في كلمته على ضرورة أن تمارس المحكمة ولايتها، وتصدر قرارها بناءً على البيانات والأدلة المقدمة إليها حول تبعات الاحتلال والصراع المستمر، مشيراً إلى أنّ قرارات الأمم المتحدة تنص صراحة على إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لعدم قانونيته وشرعيته.

وأكّد لعرابة، أنّ الاحتلال وراء كل الجرائم المسجلة، ويجب الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومراجعة آثار الاحتلال "الإسرائيلي" الممتد في الأرض الفلسطينية، وكل التبعات الناشئة عنه، وخصوصاً نظامه القانوني السائد والقائم على التمييز العنصري، على أساس انتهاك معايير وقواعد القانون الدولي الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لعرابة: إن الانطلاق من كون الصراع بين طرفين، بمثابة اختباء خلف الاصبع، مشيراً إلى أنّ هناك أسباب كثيرة تستند إلى أرضية قانونية تؤكد صحة هذه المرافعة بأنه يجب أن يكون هناك التزام بما يصدر من قرارات عن الأجهزة الدولية، وأن يكون هناك دعوة صريحة للمحكمة إلى إصدار رأيها الاستشاري، وعدم رفض إصدار مثل هذا القرار.

وأوضح ممثل الجزائر، أنّ ممارسات "إسرائيل" وإجراءاتها المستمرة في الأرض الفلسطينية حرمت الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى أرضهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة، وهذا هو هدف الاحتلال، وما يحدث في كل الأرض المحتلة بما فيها القدس المحتلة.

فالاحتلال يوماً بعد يوم يمارس من خلال قوانينه وتشريعاته السيادة بشكل صارخ على الأرض الفلسطينية، من خلال الاستعمار وبناء المستوطنات، والوضع الموجود في قطاع غزة، وكل تلك المظاهر هي نتيجة طبيعية للاحتلال "الإسرائيلي" وأنها نقيض صارخ للقانون الدولي.

وأشار الى إجراءات الاحتلال، في رفع عدد المستوطنين في الأرض المحتلة إلى 750 ألف مستوطن، وهو ما يمثل انتهاكاً صارحاً انتهاك لكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان المتعلقة بنقل المدنيين على حساب المواطنين الأصليين الفلسطينيين، وإمكانية بناء البنى التحتية وبناء المجتمع الخاص بهم، فضلاً عن تجريدهم من الأراضي التي يمتلكونها، وتسارع هذه العملية.

كما استعرض ممثل الجزائر، جانباً من جرائم الاحتلال وممارساته، والتي استمرت رغم الانسحاب "الإسرائيلي" الأحادي من القطاع عام 2005، حيث استمرت الجرائم متمثلة بالحصار وقطع كافة أسباب الحياة عن الغزّيين.

السعودية: أفعال "إسرائيل" تشير إلى أن لا نية لديها بالسلام

بدوره، اعتبر ممثل السعودية زياد العطية في مرافعته محكمة العدل الدولية، أنّ أفعال كيان الاحتلال "الإسرائيلي" لا تشير إلى "نيّة إسرائيل تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية".

وعبّر العطية أن "إسرائيل" بممارساتها الاحتلالية الممتدة، جعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية، بعد ضمّها مليوني دونم من الأراضي وبناء ما يزيد على 279 مستوطنة غير قانونية.

وأكّدت هولندا على لسان الفريق القانوني خلال مرافعته في محكمة العدل الدولية، أنّ حق تقرير المصير ينطبق على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مشيرة إلى أنّ ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير قانونية.

وقال الفريق القانوني الهولندي: إنّه "لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن أن تضم أراضي محتلة".

وأكّد عدم الجواز لسلطة الاحتلال، ترحيل أو نقل جزء من السكان في الأراضي التي تحتلها، مشددة على أن ذلك إن حصل، يعتبر جريمة حرب.

تجدر الإشارة، إلى أنّ هذه الجلسات، تأتي لمتابعة طلب تقدمت به الجمعية العامة أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022 المنصرم، حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن، حسبما جاء في توضيحات الطلب لدى الأمم المتحدة.