قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (وهي منظمة حقوقية مقرها لندن): إنها وثقت مئات الانتهاكات التي طالت النساء الفلسطينيات في سوريا منذ عام 2011 و لا تزال مستمرة حتى اليوم، وإن كانت بوتيرة أقل، مشيرة إلى أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والحصار والخطف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء الجنسي والإعدام الميداني خارج نطاق القانون، والحرمان من تلقي الخدمات الصحية، والابتزاز والتحرش على الحواجز العسكرية.

وأضافت المجموعة في بيان صادر عنها في يوم المرأة العالمي الذي يحل في 8 آذار/ مارس من كل عام: إنها وثقت قضاء (533) ضحية من النساء الفلسطينيات على الأراضي السورية منذ عام 2011، لأسباب مختلفة، بينهن (244) لاجئة فلسطينية قضين نتيجة القصف، و(68) نتيجة الجوع ونقص الرعاية الصحية جراء حصار مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، و(28) امرأة قُتلن برصاص قناص، و(37) إثر التفجيرات، و(24) بطلق ناري، و (26) غرقاً على طرق الهجرة.

ووفقاً للمجموعة، فإن (5) لاجئات أُعدمن ميدانياً، و(37) قضين تحت التعذيب في السجون السورية، و(20) لأسباب أخرى (ذبحاً، اغتيالاً، انتحاراً، أزمات صحية، حرقاً، اختناقاً، نتيجة الزلزال في سوريا وتركيا)، وشهيدة ارتقت برصاص الاحتلال "الاسرائيلي" على الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وأفاد البيان أن أكثر من (126) لاجئة فلسطينية ما يزلن مختفيات قسرياً لدى الأجهزة الأمنية السورية، وتعرضن لشتى أنواع التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية، واعتقلت معظمهن على مداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية المنتشرة في المدن السورية.

وأوضحت المجموعة أن هذه الجرائم الموثقة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1974 بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.

يذكر أن الأمم المتحدة عام 1975 أعلنت اعتبار يوم الثامن من أذار/ مارس من كل عام يوماً عالمياً للمرأة، وفي عام 1977 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى إعلان الثامن من آذار عطلة رسمية للأمم المتحدة من أجل حقوق المرأة والسلام العالمي.