كشف تقرير "إسرائيلي" نشرته صحيفة هآرتس عن استخدام مئات الحسابات الإلكترونية المزيفة للتحريض ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وربط الوكالة بعلاقات مع حركة حماس، وللترويج لرواية الاحتلال "الإسرائيلي" بالغرب.

وقالت الصحيفة: "للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة، اكتشف باحثون في وسائل التواصل الاجتماعي حملة إسرائيلية تنشط عبر عدد من المنصات، تستخدم مئات الحسابات المزيفة لتعزيز المصالح الإسرائيلية عبر الإنترنت بين الجماهير الغربية الشابة، باللغة الإنجليزية".

وأضافت: إن "الحملة التي اكتشفتها هيئة رقابية إسرائيلية على الإنترنت (فيك ريبورتر)، لا تدفع إلى نشر معلومات مضللة فقط، بل تركز أيضاً على تضخيم الادعاءات بمشاركة موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023) على إسرائيل، وتشمل أهدافها المشرعين الأميركيين".

وقالت الصحيفة: إن 3 مواقع إخبارية أنشئت لهذه العملية، حيث نشرت تقارير إخبارية منسوخة من مواقع وروّجت الحسابات المزورة لتقارير من مواقع الحملة، إضافة إلى نشر لقطات شاشات الهواتف الذكية من مواقع حقيقية، مثل تقرير صحيفة وول ستريت جورنال "الأميركية" عن "تورّط موظفي الأونروا في الهجوم".

وأردفت "تم فتح نحو 500 حساب في فيسبوك وإنستغرام وإكس، واستخدمت أسلوب الصور الرمزية "سايبورغ"، لتحاول محاكاة السلوك البشري الحقيقي من خلال النشاط على عدد من المنصات".

وأشارت "هآرتس" إلى أن العملية بدأت بعد أسابيع قليلة من شن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة والمستمرة حتى اليوم، حيث نشرت الحملة معلومات مضللة، وحاولت تضخيم وتعزيز شعبية المواد المنشورة عبر الإنترنت المؤيدة لرواية الاحتلال "الإسرائيلي" أو تخدم مصالحه.

ووفقاً "لهآرتس" فإن 85 % من السياسيين الذين ركزت عليهم الشبكة، أو جرى الرد عليهم عبر إكس، كانوا من الديمقراطيين، و90 % منهم من السود، ومن بين المشرعين المستهدفين عضو الكونغرس "ريتشي توريس" وعضوة الكونغرس "كوري بوش".

ونشطت الحسابات المزيفة، في مجتمعات السود، بالولايات المتحدة، وتذكيرهم بأن اليهود الأمريكيين، ساندوهم في كفاحهم من أجل المساواة في الحقوق، و"نحن الآن بحاجة لمساندتكم ضد أؤلئك الذين يريدون تدميرنا، تبعاً للتقرير الصحفي."

ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم "إسرائيلية" بمشاركة عدد من موظفيها في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، فيما نشرت محطة "سي إن إن" الأميركية تسريبات من تحقيق الأمم المتحدة بأن الموظفين اعترفوا تحت التعذيب بالانتماء لحركة حماس.

وبعد نشر التسريبات أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا، استئناف تمويلها لـ "أونروا"، بعد نحو شهرين من التعليق على خلفية الادعاءات "الإسرائيلية".

وكان كنيست الاحتلال "الإسرائيلي"، قد صادق على مشروع قانون يمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وشرقي القدس، بالتزامن مع حملة تحريض "إسرائيلية" متواصلة ضد الوكالة تهدف إلى إنهاء عملها في قطاع غزة.

ويأتي ذلك، في وقت تشن فيه حكومة الاحتلال حرباً بكافة الوسائل لإنهاء عمل وكالة "أونروا" في قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلّة، بدأت باستهداف مقرات ومنشآت الوكالة الصحية والتعليمية، ومستودعاتها اللوجستية، ومكاتبها الإدارية، حيث تعرضت 158 منشأة لأضرار جسيمة، جراء القصف أو التعرض لها بعمليات عسكرية مباشرة، وأعمال نسف ممنهجة خلال الاجتياح البري للقطاع.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، كشف أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" فرضت قيوداً مالية على الوكالة، أدّت إلى عرقلة دخول المساعدات، وحرمان الفلسطينيين من شاحنة مساعدات تركية تتضمن أطناناً من الأغذية توفر الغذاء لنحو 1.1 مليون شخص في القطاع لمدّة شهر.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط يهدف إلى إنهاء عمل الوكالة في قطاع غزة، ونشرت قناة "إسرائيلية" بعض تفاصيل وثيقة سرية في وزارة خارجية كيان الاحتلال، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أوردت أنّ الاحتلال يخطط لإخراج وكالة "أونروا" من قطاع غزة، واستبدالها بمنظمة أخرى توفر خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية.