يعاني سكان مخيم النصيرات وعموم المنطقة الوسطى بقطاع غزّة، من هيمنة تجار السوق السوداء على تجارة السلع الغذائية، التي تحدد أسعارها وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة القطاع، ما يزيد مصاعبهم الحياتية في ظل الحرب والحصار "الإسرائيلي"، إضافة إلى تفشي المجاعة جراء حرب الإبادة المتواصلة منذ 166 يوماً.

ورصد بوابة اللاجئين الفلسطينيين، جملة من الشكاوى، تتعلق ببيع سلع أساسية كالأرز والسكر والسيرج /الزيت النباتي، إضافة إلى الدجاج الذي يدخل إلى محال محددة للبيع في المخيم ومنطقة نصيرات، ويجري إخفاؤها أو بيعها بأسعار أغلى من التسعيرة المحددة، أو توزيعها بناء على محسوبيات عائلية أو سياسية، وسط دعوات لأجهزة الحكومة بالتدخل لفرض رقابة على نقاط البيع، ومنع سيطرة تجار السوق السوداء على الحركة التجارية الشحيحة.

أحد سكان المخيم ممن تواصل معهم بوابة اللاجئين الفلسطينيين "أبو أمجد الحور" أفاد أنّ سعر الكيلو غرام الواحد من السكر الذي يدخل وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد، يباع بـ 9 شيكل، بينما يباع في السوق السوداء بـ 70 شيكل، ما دفع تجار الحرب لبيع بضاعتهم في السوق السوداء على حساب الناس التي تموت من الجوع دون حسيب أو رقيب، حسب قوله.

ووصف "الحور" ما يحصل في بعض نقاط البيع والمحال التي تستقبل بضائع عبر وزارة الاقتصاد، بـ "عملية فساد كبيرة دون تدخل أو رقابة"، وطالب وزارة الاقتصاد وحكومة القطاع بفرز مندوبين للرقابة على الأسعار والإشراف على البيع، "لمنع بعض التجار من إخفاء البضائع والتحكم بأسعارها، أو بيعها وفق مبدأ المحسوبية لاعتبارات عائلية وسياسية وسواها".

ويصطف الناس بطوابير أمام المحال التجارية في سوق المخيم، لتحصيل كيلو غرام من مادة غذائية تباع وفق سعر وزارة الاقتصاد، وأشار "الحور" إلى اصطفافه لأكثر من 6 ساعات أمام سوبرماركت " الحاج" في سوق النصيرات قبل أيام لتحصيل كيلو غرام من السكر ولتر واحد من السيرج/ الزيت النباتي.

وتواصل وزارة الاقتصاد في القطاع، رغم تدمير الاحتلال الواسع للبنى الإدارية والمدنية في القطاع، تنظيم عملية بيع السلع من خلال تحديد أسعار المواد في المحال والسوبرماركت في المنطقة الوسطى والجنوبية، وسط شكاوى من ضعف الأداء الرقابي، وتفشي المحسوبيات وهيمنة المحتكرين على الأسواق.

أحد سكان المخيم "نادر العفش" أكد لموقعنا كذلك، أنّ العديد من شاحنات البضائع التي تدخل إلى المخيم، وتوزع على نقاط بيع محددة، لا يستفيد منها أهالي المخيم خصوصاً الدجاج وأصناف اللحوم، "حيث تختفي البضائع بعد ساعات، أو بعد بيع كميات قليلة منها، وبعدها يقولون للناس أنها نفدت، لنجدها تباع في السوق السوداء بأسعار خيالية".

وأكّد "العفش" أنّ وزارة الاقتصاد الوطني، تعتمد نقاطاً ومحال معينة لبيع البضائع، فيما يقوم أصحاب تلك المحال بإخفائها، وبيعها في أماكن أخرى بسعر السوق السوداء، مشيراً إلى سعر كيلوغرام الدجاج الذي يدخل على تسعيرة وزارة الاقتصاد يكون سعر الكيلو 13 أو 14 شيكل، فيما يباع في السوق السوداء في دير البلح بنحو 80 أو 90 شيكل.

وطالما فجّر تحكم شبكات الفساد والمحسوبيات بالتجارة الوطنية في قطاع غزّة، غضب الأهالي منذ بدء الحرب، حيث يعتبر الأهالي، ضبط الأسعار والتحكم العادل بحركة التجارة وتحريرها من أيادي الفاسدين والمحتكرين، خلال فترات الحرب، واجب على حكومة القطاع متابعته وضبطه عبر لجان رقابة تحاسب المحتكرين والفاسدين.

اقرأ/ي أيضا: "شبكات محسوبيات" تستفيد من المعونات على حساب الأهالي في مخيم النصيرات

يأتي ذلك في ظل تعمق المجاعة في مناطق قطاع غزّة، وسط تحذيرات أممية بالوقوع في مجاعة شاملة وشيكة، جراء منع الاحتلال إدخال المساعدات الإغاثية، فيما يفاقم تحكم الفساد بالحركة التجارية داخل القطاع بمعاناة الناس.