أكد "فيليب لازاريني"، المفوض العام لـ "أونروا"، أن الوكالة في انتظار التقرير النهائي للمجموعة المستقلة لتقييم أدائها، والتي تشكلت عقب مزاعم "إسرائيلية" بمشاركة 12 موظفا بعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الفائت، للتأكد من قيام المنظمة الأممية بكل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها.

وشدد لازاريني، على أن الوكالة تواصل بذل قصارى جهدها للامتثال للحياد وتقديم المساعدة والخدمات المنقذة للحياة للاجئين في قطاع غزة، وكافة مناطق عملها، بالتزامن مع استعراض "كاترين كولونا" رئيسة مجموعة المراجعة ووزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، نتائج وتوصيات التقرير الأولي أمام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي.

ولم تنشر الأمم المتحدة نتائج التقرير الأولي، فيما أكدت أن نتائج التقرير النهائي ستصدر بحلول 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة "فلورنسيا سوتو نينو"، قد كشفت عن جانب من النتائج الأولية التي توصلت إليها المجموعة، مؤكدة أن وكالة "أونروا" تطبق عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان احترام مبدأ الحياد الإنساني"، وأشارت كذلك إلى أن "المجموعة حددت أيضا مجالات حساسة ما زال يجب التعامل معها"، دون ذكر تفاصيل.

وتضم مجموعة المراجعة المستقلة لتقيم عمل "أونروا" التي أعلن عنها في 5 شباط/ فبراير 2024، بقيادة "كاترين كولونا" ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت نحو 18 دولة تمويلها للوكالة الأممية قبل أن تتراجع عدة دول عن قراراها بوقف تمويل "أونروا"، على خلفية مزاعم "إسرائيلية" بمشاركة عدد من موظفيها في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

ويأتي ذلك، في وقت تشن فيه حكومة الاحتلال حرباً بكافة الوسائل لإنهاء عمل وكالة "أونروا" في قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلّة، بدأت باستهداف مقرات ومنشآت الوكالة الصحية والتعليمية، ومستودعاتها اللوجستية، ومكاتبها الإدارية، حيث تعرضت 158 منشأة لأضرار جسيمة، جراء القصف أو التعرض لها بعمليات عسكرية مباشرة، وأعمال نسف ممنهجة خلال الاجتياح البري لقطاع غزة.