تبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد مرور نحو 6 أشهر على حرب الإبادة "الإسرائيلية".

ويأتي القرار إثر فشل المجلس بتمرير تعديل يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار"، ليقتصر على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في شهر رمضان الذي مرّ منه نحو 15 يوماً.

وطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، "بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام"، مع التأكيد على "الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها".

واعتُمِدَ القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، كما يدعو النص إلى "الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن (يُقصد بهم الأسرى الإسرائيليون في قطاع غزة)، وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، ويطالب "الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين".

وخلال الجلسة دعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى إجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة "وقف دائم"، مشيراً إلى أنه "تلقى تعليمات للتصويت بنعم على أي قرار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار".

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع : إن اعتماد القرار رسالة لأهل قطاع غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم.

و قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.

قرار لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية

وقال أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأميركية أحمد الأشقر، لوكالة لأناضول: إن قرارات مجلس الأمن بصفة عامة قرارات ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح الأشقر أن القرار لم ينص على أمر إلزامي، بل ذهب إلى الحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة برمضان، غير أنه أكد أن أهمية القرار تكمن في كونه يضع كيان الاحتلال "الإسرائيلي" في "موقف محرج، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من قِبل بعض الدول إذا لم تلتزم به، لكن ليست عقوبات من قِبل مجلس الأمن أو تدابير عسكرية".

ورجح الخبير القانوني أن يكون القرار أُدرج ضمن الفصل السادس "بناء على طلب أميركي حتى لا يتم التصويت بحق النقض (فيتو)"، ومع ذلك فإن القرار "مهم" بحسب رأيه ويؤسس لوقف إطلاق النار، وكان يمكن أن يكون له صيغة تنفيذية إذا صدر بناء على الفصل السابع، الذي يؤدي إلى استخدام القوة في مواجهة الدولة التي لا تلتزم بمقتضيات القرار، وفق قوله.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا يوم الجمعة الماضي حق النقض لإسقاط مشروع قرار أميركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار "في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن"، وهي صياغة وصفتها الدول العربية وموسكو وبكين بـ"المسيّسة والغامضة"، خاصة بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد قرارات سابقة لوقف إطلاق النار.

وطالب مندوبو الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن خلال مؤتمر صحفي: إنهم يأملون أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ القرار الدولي لتخفيف المعاناة في غزة.

وكان مجلس الأمن قد أخفق 3 مرات في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية".