أشار تقرير أصدرته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" إلى عدد من القضايا التي وصفتها بـ "الملحّة" وتمسُّ حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لم يتم إنجازها واستكمالها من قبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبعضها مضى على إطلاقها أعوام.

وقالت "شاهد" في تقرير صدر عنها خلال شهر نيسان/ إبريل الجاري، يرصد المستجدات حول واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للعام 2023 الفائت: إنّ العديد من القضايا الملحّة لم يتم إنجازها، وأبرزها تنفيذ مشروع إصدار بطاقة هوية ممغنطة للاجئين الفلسطينيين بدلاً من المكتوبة بخط اليد والتي يسهل تزويرها.

الجدير ذكره، أنّ رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الدكتور باسل حسن، كان قد أعلن عن المشروع في شباط/ فبراير 2022 الماضي، وقال: إنّ لجنته تعمل على إنجاز الدراسات الفنية اللازمة، لتغيير بطاقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أخرى ممغنطة.

وأشار حسن حينها إلى "الحاجة الفلسطينية اللبنانية المشتركة في هذا الملف، حيث تم قطع أشواط مع وكالة "الأونروا والوزارات المعنية"، حسبما صرّح لقناة تلفزيونية.

وفي آب/ أغسطس من ذات العام، أعاد حسن التأكيد على المشروع خلال زيارة قام بها لأمين سر فصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، وأشار إلى أنّ المشروع يجري إنجازه وأصبح في مراحل متقدّمة.

كما لفتت "شاهد" إلى ضرورة متابعة مشكلة الفلسطينيين من فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، والتي ما تزال عالقة رغم المطالب الواسعة بحلّها، ويقدر عدد هذه الفئة من اللاجئين بين 3 آلاف و500 إلى 5 آلاف شخص، يعانون نتيجة فقدانهم الشخصيّة القانونيّة ولعدم امتلاكهم أوراق ثبوتيّة من حرمانهم من جملة واسعة من الحقوق، حسبما أكّد مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، محمود الحنفي" لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، في وقت سابق.

اقرأ/ي التقرير: فاقدو الأوراق الثبوتية في لبنان يتحدثون عن معاناتهم ويجددون مناشداتهم

وعبّرت "شاهد" بأنّ لجنة الحوار "تحاول تغيير التعاطي النمطي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلّا أنّ مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ينتظر إحداث اختراق حقيقي في ملفات هامة".

وطرحت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية في تقريرها، إضافة لما سبق، ضروة إيجاد حل لمشكلة منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات لأغراض البناء والترميم.

وكانت السطات اللبنانية، قد منعت اللاجئين الفلسطينيين من إدخال مواد البناء، بموجب قرار صدر في عام 1997، إضافة إلى منع منحهم رخص بناء في المخيمات، وحصرت ذلك فقط ضمن صلاحيات وكالة "أونروا" المعنية بعمليات الترميم، دون التوسع في البناء.

وأكملت السلطات قرارها، بقانون صدر عام 2001 يحمل الرقم (296) يمنع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من ترميم منازلهم أو بناء منزل داخل حدود المخيمات، وتملّك بيت أو عقار خارج المخيم.

اقرأ/ي حول الموضوع : منع البناء في المخيمات الفلسطينية بلبنان: تأبيد المعاناة وفرض التهجير