عبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن قلقها إزاء استمرار اعتقال ناشطين عدة من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية، مشيرة إلى اعتقال 1500 شخص على الأقل لنشاطهم المؤيد لفلسطين وقطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وطالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها السلطات الأردنية بوقف حملتها القمعية ضد الاحتجاجات المؤيدة لغزة فوراً، وأن تفرج فوراً عن عشرات الناشطين الذين اُعْتُقِلُوا على نحو غير قانوني، بسبب انتقاداتهم السلمي لسياسات حكومة بلادهم تجاه "إسرائيل".
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية حكومة الأردن إلى ضمان حق المتظاهرين والناشطين بحرية الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه "إسرائيل" دون التعرض لهجوم من قبل قوات الأمن أو اعتقالهم بعنف.
وذكرت المنظمة أن السلطات الأردنية اعتقلت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، "ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ آذار/ مارس، في أعقاب احتجاجات ضخمة بمحيط السفارة "الإسرائيلية" في عمان.
#الأردن: نشعر بالقلق إزاء استمرار اعتقال عدة ناشطين من قبل دائرة المخابرات العامة، ومن بينهم الناشطان زياد ابحيص وميسرة ملص. بحسب محاميهما، اعتُقل كلاهما في 31 مارس/آذار خلال مظاهرة مؤيدة لغزة دون إبلاغهما بأسباب الاعتقال، ولا يزالان ممنوعَيْن من الاتصال بمحاميهما.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 15, 2024
وقالت رينا وهبي، مديرة الحملات المعنية بملف الأردن في منظمة العفو الدولية: "يجب على الحكومة أن تضمن أن المتظاهرين والناشطين يتمتعون بحرية الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل دون التعرض لهجوم من قبل قوات الأمن أو اعتقالهم بعنف".
وبينت منظمة العفو الدولية، إنها تحققت من مقاطع فيديو أظهرت "كيف قامت قوات الأمن الأردنية خارج السفارة الإسرائيلية في 25 و26 و27 مارس/آذار بتفريق المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتفريق المتظاهرين بالعنف باستخدام الهراوات، وطاردت الآخرين وضربتهم أثناء إخراجهم من الشوارع".
وبحسب المنظمة، اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 165 متظاهراً في الفترة ما بين 24 و27 مارس/آذار، في حين نقل محامو المعتقلين لمنظمة العفو الدولية أنه لا يزال العشرات رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة، بينهم ما لا يقل عن 21 شخصاً محتجزين إدارياً بشكل غير قانوني بناءً على أوامر من محافظ عمان، على الرغم من سماح المدعي العام بالإفراج عنهم.
ونقلت رينا وهبي، عن محامين وناشطين "إن السلطات الأردنية فرضت مؤخراً قيوداً جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك حظر حمل العلم الفلسطيني واللافتات التي تحمل شعارات معينة، وحظرت مشاركة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً".
يذكر أن التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة وشخصيات حقوقية وقانونية طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية المشاركة في مظاهرات وفعاليات دعم غزة، خاصة الذين شاركوا في المظاهرات بمحيط سفارة الاحتلال "الإسرائيلي" في العاصمة عمّان، وبوقف سياسة ملاحقة الناشطين ووقف تحويلهم إلى المحاكم.
