وقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مع الحكومة البلجيكية، يوم أمس الجمعة 19 نيسان/ إبريل، اتفاقية تمويل جديدة متعددة السنوات بقيمة 27.5 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات.

وقالت وزيرة التنمية والتعاون البلجيكية "كارولين جينيز" في بيانٍ لها: إن هذا التمويل يغطي السنوات من 2024 إلى 2026، وأنه تم تحويل التمويل المخصص للعام 2024 وقدره 13.3 مليون يورو.

وتابعت: بأنه إذا نفدت أموال الوكالة فهذا يعني بأن حياة عشرات الآلاف من الأبرياء ستكون على المحك، مضيفةً "الأونروا هي حاليًا الوكالة الوحيدة في غزة التي لديها ما يكفي من الموظفين والبنية التحتية على الأرض لإيصال المساعدات الإنسانية لشعب غزة".

وأوضحت جينيز حرص الحكومة البلجيكية أن يكون مبلغ ال 27.5 مليون يورو مرنًا بالكامل، بحيث تتمكن الوكالة من اختيار كيفية إنفاقه، "وهذا سيساعد الوكالة بشكلٍ سريع وكامل على تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية عبر ميزانياتها البرامجية ونداءاتها الطارئة ومشاريعها في جميع أقاليم عملياتها الخمسة والتي تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ولبنان وسوريا والأردن".

وأضافت: "لقد لقي 34 ألف شخص حتفهم غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، وأصيب 76 ألفًا آخرين، وتشرد أكثر من 1.5 مليون شخص، فيما تلوح في الأفق مجاعة كبرى خاصة في الشمال، ولم يعد هناك أي مساعدات طبية، وهذا يتعارض مع كل مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأكدت أن اختيار بلجيكا للتمويل الأساسي لـ"أونروا" يتماشى مع السياسة البلجيكية، لتوفير أكبر قد ممكن من الموارد غير المخصصة للمنظمات الشريكة.

ورحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، بصرف بلجيكا مساهماتها المالية لدعم ميزانية "أونروا" لعام 2024، وتوقيعها اتفاقية تمويل جديدة متعددة السنوات.

وأكد د. أبو هولي في بيان: بأن "بلجيكا على مدار ستة عقود من الزمن كانت ولا تزال مساهماً وداعماً سياسياً ومالياً رئيسياً للأونروا"، ولفت إلى أن الحكومة البلجيكية رفضت تعليق تمويلها إزاء المزاعم "الإسرائيلية" ضد الوكالة، وأكدت على ضرورة استمرار "أونروا" في مناطق عملياتها حسب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.