دعت عائلة "أبو رويس" الفلسطينية اللاجئة في مخيم الجليل بمنطقة بعلبك في البقاع اللبناني، ببيان صحفي الخميس 25 نيسان/ أبريل، إلى عدم التساهل مع مأساة وفاة ابنتهم هبة أبو رويس نتيجة خطأ طبي ارتكبه الكادر الطبي في مستشفى "الططري" في بعلبك، وأدى إلى وفاة الشابة البالغة من العمر 35 عاماً.

وطالبت العائلة، بتحميل المشفى والكادر الطبي المسؤولية القضائية عن وفاة الشابة التي فارقت الحياة الأحد الفائت 21 نيسان، بعد خروجها من عملية جراحية أجريت في المستشفى، لتسوء حالتها وتصاب بالتهابات، جراء نسيان الطبيب الجراح وكادره "منشفة" في معدة المريضة خلال العملية.

وأثار وفاة الشابة، موجة غضب واسعة في مخيم الجليل، وحمّلت العائلة والأهالي المسؤولية كاملة للكادر الطبي وإدارة المستشفى، والتي قامت بدورها بنفي مسؤوليتها، وتذرعت بأنّ "العملية لم تجرَ في المستشفى".

وعبّرت العائلة في بيانها، عن استيائها واستنكارها للتصرفات التي تلت الفاجعة وللإهمال الذي طبع مسار القضية من قبل إدارة المستشفى و"البحث عن براءة ولفلفة القضية، وأكدت ضرورة تقديم المسؤولين إلى العدالة، وعدم التساهل مع مأساتهم.

وأكدت العائلة، أن الإهمال الطبي في المستشفى الذي خضعت فيه المرحومة هبة للعملية الجراحية الأولى، والذي لم يكتف بالإهمال وقتل الشابة، بل واصل إهماله حتى بعد وفاتها، حيث صدر عن أحد العاملين في المستشفى تسجيل صوتي يبرئ المستشفى، وينفي حصول عملية فيه، وهو ما اعتبرته العائلة إثباتاً وإدانة إضافية للمستشفى سيضاف إلى مستندات القضية.

وأشارت كذلك، إلى محاولات مستشفى "الططري" تحميل المسؤولية للمستشفيات التي قصدتها العائلة لعلاج المضاعفات الصحية التي ظهرت على ابنتهم جراء نسيان " الجسم الغريب" في معدتها.

وطالبت العائلة، بتوضيح دور المستشفى ومسؤولية الطاقم الطبي المشارك في العملية، الذي تنصل من مسؤوليته في بيانات متعددة، والطبيب الذي قام بالعملية وكافة المعنيين.

واستغربت العائلة، تبرئة المستشفى لنفسها باعتبار أنّ الطبيب الذي أجرى العملية لا يعمل لديها، وأنّ المرحومة قد أتت به كونه الدكتور الذي عاينها سابقا، وقالت العائلة إنّ ذلك صحيح لكون المستشفى في بعلبك هي الوحيدة المتعاقدة مع "أونروا" والتي تتولى طبابة الفلسطينيين.

وتساءلت العائلة: "أليس للمستشفى دور في العملية؟ أليس الطاقم الطبي الذي شارك الطبيب في إجرائها منه أيضاَ؟ بدءاَ من طبيب البنج وصولاً للمساعدين، والذين لدينا علامات استفهام عليهم لجهة حصولهم على أذونات مزاولة المهنة وجنسياتهم، وهو ما سيوضحه التحقيق لاحقاً، وهل غرفة العمليات هي غرفة ضمن منزل يؤجرها صاحب المستشفى، ولا يعلم ماذا يحدث في داخلها؟".

واستنكرت العائلة، البيانات التي صدرت عن المستشفى، والتي لم تعبر عن أدنى قدر من الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ، وقالت: إن استمرارهم في التعامل بتجاهل وعدم الاكتراث يزيد ألمنا ويظهر عدم اكتراثهم للعدالة والإنسانية.

وأكدت العائلة إيمانها بالعدالة والقضاء، وأشارت إلى تقديمها واستمرارها بالدعوى القانونية للمطالبة بحق ابنتهم التي توفيت ظلماً، ومواصلة متابعة القضية حتى النهاية، حتى تتحمل المستشفى المسؤولية وتقديم التعويضات اللازمة.

وتواصل إدارة المستشفى منذ الأحد الفائت، إصدار بيانات تنفي مسؤوليتها، وصفتها العائلة بالبيانات المتعالية المصحوبة بعدم الاكتراث للمأساة.

ومن تلك البيانات، ما ذهب إليه مدير العلاقات العامة في المستشفى "علي الططري" الذي وضع مطالب ذوي المغدورة، ضمن " حملة تشهير ممنهجة" حسب ادعاءاته.