أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، اليوم أنه تم إغلاق التحقيق في ملف موظف من بين الموظفين الـ 12 في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذين اتهمهم كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجرى تعليق 3 قضايا أخرى، وذلك لعدم  تقديم "إسرائيل" أي دليل يدعم اتهاماتها.

وأشار "دوجاريك" إلى أنه تم تعليق التحقيق في القضايا الثلاث الأخرى؛ بسبب قلة المعلومات المقدمة من "إسرائيل"، حيث لم تكن كافية لمواصلة التحقيق، وأوضح أن هذه التحقيقات تُجرى عن طريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية.

وأضاف دوجاريك أنه يتم دراسة الإجراءات الإدارية التصحيحية المناسبة للموظف الذي لم يُقدم ضده أي دليل، بينما تُجرى دراسة إجراءات إدارية بالنسبة للأشخاص الثلاثة الآخرين الذين ما زالت قضيتهم قيد التحقيق.

وأوضح المتحدث أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن 8 موظفين آخرين من بين الموظفين الـ 12، وأن محققي المكتب الأممي سافروا إلى "إسرائيل" لإجراء مناقشات مع السلطات "الإسرائيلية"، ومن المقرر أن يقوموا بزيارة أخرى الشهر المقبل.

وأشار، إلى أنّ تحقيقات المكتب الأممي، تشمل كذلك 7 موظفين آخرين في وكالة "أونروا"، كانت "إسرائيل" قد تقدمت بمعلومات عنهم للأمم المتحدة منذ كانون الثاني/يناير الفائت.

وقد عُلِّق التحقيق بشأن أحدهم انتظارا للحصول على أدلة داعمة إضافية. أما الحالات الست الأخرى، فما زالت قيد التحقيق، حسبما أضاف.

وأكد دوجاريك أن المشاورات مع السلطات "الإسرائيلية" كانت مثمرة حتى الآن، وقد ساعدت في "تحقيق تقدم على مسار التحقيقات"، حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "أونروا" كانت قد ألغت عقود 12 موظفاً على خلفية مزاعم "إسرائيلية" عن مشاركة موظفيها في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، فيما لم يقدم الاحتلال أي دلائل تدعم مزاعمه، حسبا أكدت "أونروا" حينها.

يذكر، أنّ نحو 18 دولة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، كانوا قد علقوا التمويل لوكالة "أونروا" بناء على المزاعم "الإسرائيلية" التي قدمها جهاز "الموساد" للولايات المتحدة حينها، فيما تراجعت العديد من الدول عن قرار تعليق التمويل، ومنها كندا وأستراليا وألمانيا، بعد تكشّف هزالة الاتهامات وعدم استنادها إلى أدلة.