طالب الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، السلطات اللبنانية برفع القيود عن حق عمل اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم في البلد إلى حين عودتهم إلى بلادهم وفق القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان للائتلاف اليوم الثلاثاء 30 نيسان/ أبريل، حمل عنوان "لا عدالة اقتصادية واجتماعية دون وقف إبادة عمال فلسطين" وذلك بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يحل في الأول من أيار/ مايو كلّ عام.

ووجه الائتلاف التحية بمناسبة عيد العمال، إلى العمال والعاملات في لبنان وفلسطين، وبكل أنحاء العالم، وخص العمال والعاملات في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة متواصلة منذ 7 أشهر، وكذلك في الضفة والقدس والداخل المحتل، الذين يعانون انتهاكات مستمرة لحقوقهم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" ويواجهون حرب يومية، بما في ذلك التنكيل على الحواجز العسكرية والاستهداف الممنهج للمنشآت العمالية والزراعية.

وبالنسبة للعمال والعاملات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، دعا الائتلاف إلى تعزيز صمودهم عبر إقرار حقوقهم في العمل، واقترح الائتلاف "معالجة النواحي الغامضة في النص القانوني وثغراته وقصوره في تطبيق تعديلات قانوني 128 و129 لعام 2010".

ودعا الاتحاد، السلطات اللبنانية المختصة "لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود والإجراءات التمييزية عن القانونين 128 و129/2010 وتطبيقهما، وإتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل الاستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل إخضاعهم لتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم كاملة".

كما طالب بـ "تعديل الأنظمة الداخلية لنقابات المهن الحرة لاستثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أو شرط الحصول على الجنسية اللبنانية".

وحضّ الحكومة اللبنانية، على الالتزام "بسياسات البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ سنة 2005 بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والإيفاء بالتزامات لبنان الدولية تجاه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية".

ونبّه الائتلاف، من خطورة مساعي كيان الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، بإنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما يمثله ذلك من استهداف لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكّد أنّ المصلحة الفلسطينية اللبنانية المشتركة تقتضي مواجهة تلك السياسيات المعادلة للوكالة والتصدي لها، عبر خطوات من ضمنها تعزيز صمود اللاجئين عبر تنفيذ المطالب التي أوردها في بيانه أعلاه، مشدداً على ضرورة تحرير حق الفلسطينيين بالعمل من التجاذبات السياسية اللبنانية وعدم ربطه بالتوطين.

اقرأ/ي أيضا: الحقوق المهدورة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

ويحرم القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين من العمل بأكثر من 70 مهنة، تشمل الطب، الصيدلة، وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، أصحاب مستشفيات، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة، المحاماة.. الخ، فيما يُفرض على اللاجئين الاستحصال على إجازة عمل في المهن المسموحة، ذات شروط معقّدة، دون الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي.