قالت نقابات عمال فلسطين في بيان لها مساء الثلاثاء 30 نيسان/ أبريل: إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" في حربه المتواصلة على قطاع غزة، ضمّ عمال كافة القطاعات في القطاع الى جيش البطالة، مقدّرة أعداد العاطلين عن العمل بعد بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" بنصف مليون عاطل عن العمل.

وأضافت النقابات في بيانها عشية يوم العمال العالمي، أنّه قبل بدء حرب الإبادة كانت نسبة العاطلين عن العمل من القوى العاملة في القطاع قرابة 47%، بفعل الحصار المفروض على غزة والحروب "الإسرائيلية" التي دمرت البنية التحتية والاقتصاد، فيما أحالت الحرب الأخيرة نصف مليون عامل إلى قائمة العاطلين عن العمل.

وأوضحت النقابات أنّ الحرب أوقفت كافة القطاعات، وتوقف عمال النقل العام البالغ عددهم 20 ألف عامل عن العمل، وكذلك وعمال البناء البالغ عددهم 40 ألفاً، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف عامل خياطة، و35 ألف عامل زراعة، وكذلك عمال قطاع السياحة البالغ عددهم 5 آلاف، وعمال الصناعات والورش المعدنية البالغ عددهم 40 ألفاً، إضافة إلى عمال قطاع الصيد الذي يعمل به 4 آلاف صياد.

ودعت نقابات عمال فلسطين، إلى تحويل فعاليات يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، إلى يوم نصرة لعمال قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة وتعذيب وتنكيل وقصف مدمر من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشارت النقابات إلى أن يوم العمال العالمي يأتي هذا العام، ليسلط الضوء على واقع العمال في دول العالم، لكن الأمر في قطاع غزة مختلف، حيث يشن الاحتلال "الإسرائيلي" حرباً تسببت في خسائر فادحة للعمال.

ونبّهت إلى أنّ شريحة العمال في فلسطين وقطاع غزة، تعد أكثر شرائح المجتمع الفلسطيني هشاشة وضعفاً، هي أكبر المتأثرين بالحصار المفروض منذ سبعة عشر عاماً على القطاع، وهي أكثر شرائح المجتمع تأثرا بتداعيات الحرب.

وقالت: إن دخل العمال في القطاع، انعدم بسبب توقف المصانع وورش العمل بشكل تام، مما فاقم معاناتهم الإنسانية وأفقدهم القدرة على توفير أي مصدر دخل لإعالة أسرهم، وصاروا يعتمدون بشكل أساسي على المعونات الإنسانية.

وطالبت النقابات الاتحادات العمالية العربية والدولية بتنظيم اعتصامات ومظاهرات لرفض حرب الإبادة والمطالبة لمحاكمة قادة كيان الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمهم بحق العمال في غزة.

وأشارت النقابات إلى أن الاحتلال قتل آلاف العمال وهدم بيوتهم وأماكن عملهم وشردهم، ودمر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل، وجرّف وقصف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، واعتقل الآلاف منهم، ومازال المئات من عمال غزة في سجون "إسرائيل"، حيث يقدر عددهم بحوالي 700 عامل.

وذكرت النقابات في بيانها أن "مشاهد اقتياد آلاف العمال الذين خرجوا من القطاع للعمل بالداخل المحتل، إلى السجون الإسرائيلية، وتجريدهم من ملابسهم وأموالهم ومقتنياتهم، وممارسة التعذيب الشديد بحقهم، وصمة عار على جبين الإنسانية، وكل من ينادي بحماية حقوق الإنسان وصمت عن جرائم الاحتلال".

وشددت النقابات على ضرورة محاكمة جيش الاحتلال على جرائمه بحق العمال الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراح العمال الفلسطينيين وإعادتهم للقطاع، مع التأكيد على ضرورة دعمهم وتقديم المعونات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.