بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 16 أيار/ مايو، جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب جنوب فريقيا بإصدار أمر يوقف العملية العسكرية "الإسرائيلية" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا الطلب بعد أن سيطر الجيش "الإسرائيلي" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في السابع من مايو / أيار الحالي، وهجّر أكثر من 400 ألف فلسطيني من أحياء شرقي المدينة.

وطالبت جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية أولاً بإصدار أمر "لإسرائيل" "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.

كما دعت إلى وجوب أن يتخذ كيان الاحتلال "جميع الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق"، وأخيراً ضمان تقديم تقارير عن الإجراءات التي يتخذها للالتزام بالأوامر.

وأكدت جنوب افريقيا في طلبها أن الأوامر السابقة الصادرة عن محكمة العدل، والتي تدعو "إسرائيل" لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لم تكن كافية للتصدي "لهجوم عسكري وحشي" على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة، في إشارة الى مدينة رفح المكتظّة بأكثر من مليون ونصف المليون نازح قبل تهجير مئات الآلاف منها مؤخراً.

وقالت جنوب افريقيا في تقرير لجنتها المكلّفة: "كما تُظهر الأدلة القاطعة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية"، مشددة على ضرورة إصدار أمر بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة.

ويقدم كبار المحامين الذين يمثلون جنوب أفريقيا مرافعاتهم في قصر السلام بمقر المحكمة في "لاهاي" بهولندا، خلال اليومين المقبلين، ويطالبون القضاة بإصدار أمر فوري بوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن تعرض "إسرائيل" ردها على هذا الطلب يوم غد الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب فريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء الدولة الافريقية إجراءاتها، والتي تصف فيها الحرب "الإسرائيلية" بأنها "إبادة جماعية".

وكان الاحتلال "الإسرائيلي" قد مثل للمرة الأولى في تاريخه، أمام محكمة العدل الدولية يوم 11 كانون الثاني/ يناير الفائت، أمام محكمة العدل الدولية في "لاهاي" ، كمتهم في الدعوى التي قدمتها ضده جمهورية جنوب افريقيا لارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وانضمت الى الدعوة مؤخراً، عدد من الدول بينها جمهورية مصر التي أعلنت نيتها الانضمام، وكانت كلّ من ايرلندا ونيكاراجوا وليبيا قد انضموا الى الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا.

وكانت المحكمة أصدرت حكماً أولياً في القضية في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، وأمرت “إسرائيل" باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تصنف تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.

وطالبت المحكمة "تل أبيب" بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، بالإضافة إلى ضمان تدفق المساعدات إلى غزة والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر، في ظل تجاهل تام لجيش الاحتلال لأوامر المحكمة، واستمراره في ارتكاب المجازر بحق المدنيين للشهر الثامن على التوالي.

موضوع ذو صلة: هيومان رايتس ووتش: "إسرائيل" تستهزئ بأمر محكمة العدل الدولية