أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين 20 أيار/ مايو، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" وما يسمى وزير الأمن "الإسرائيلي" "يوآف غالانت" بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حركة حماس، الأمر الذي وصفته الحركة بأن مساواة بين الضحية والجلاد.

وفي حديثه إلى شبكة "سي إن إن" الأميركية، أوضح خان أن مذكرات الاعتقال ستشمل أيضاً قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

أوضح المدعي العام أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن مسؤولين "إسرائيليين" حرموا الفلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات الحياة، وأن "نتنياهو" و"غالانت" متواطئان في إصدار الأوامر التي أدت إلى معاناة وتجويع المدنيين في غزة.

وشدد المدعي العام، على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح لأي شخص بالهرب من العقاب، حتى لو كان رئيساً.

وفي رد فعل "إسرائيلي" أولي على هذا التحرك، ندد الوزير "الإسرائيلي" "بيني غانتس" بمساعي المدعي العام لإصدار مذكرات ضد مسؤولين "إسرائيليين"، ووصفها بأنها "جريمة ذات أبعاد تاريخية" بحسب تعبيره.

وزعم "غانتس" أن "مقارنة قادة دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها ضد الإرهاب مع قادة منظمة إرهابية مثل حماس هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ" وفق قوله.

كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن وزير مالية كيان الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش" هجومه على المحكمة الجنائية الدولية وتشبيهه إياها بدوائر "الدعاية النازية".

من جانبها، عبّرت حركة حماس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمثابة مساواة بين الضحية والجلاد، مضيفة أن هذا القرار يشجع "إسرائيل" على الاستمرار في حرب الإبادة ضد المدنيين.

وأصدرت الحركة بياناً، قالت فيه: إنها تتابع تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أعلن اليوم إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت"، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب تشمل الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت حماس إلى أن هذه المذكرات جاءت متأخرة سبعة أشهر، وهي فترة ارتكب خلالها الاحتلال "الإسرائيلي" آلاف الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والأطباء والصحفيون، فضلاً عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة والمساجد والكنائس والمستشفيات.

وأكدت الحركة على ضرورة أن تشمل مذكرات التوقيف جميع المسؤولين وقادة الاحتلال الذين أصدروا الأوامر أو شاركوا في ارتكاب الجرائم، استناداً إلى المواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي تنص على المسؤولية الجنائية الفردية لكل شخص أمر أو شارك في الجرائم.

كما استنكرت حماس بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمساواة الضحية بالجاني عبر نيته إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، معتبرةً أن ذلك يخالف المواثيق والقرارات الأممية التي تمنح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بجميع الأشكال، بما فيها المقاومة المسلحة، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت الحركة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما دعت إلى إلغاء جميع مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لأنها تشكل "مخالفة للمواثيق والقرارات الأممية".