توالت ردود الفعل الفلسطينية، ضد تصريحات أطلقتها نائب المفوض العام لوكالة "أونروا"، "أنطونيا دي ميو"، بعد أن أثارت جدلاَ فلسطينياً بوصفها تحمل "أبعاداً سياسية وأمنية واجتماعية" تمس اللاجئين الفلسطينيين، وتتناقض مع مهام الوكالة التي يجب ان تتواصل بموجب القانون الدولي حتّى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وكانت نائب مفوض "أونروا" أعربت في مقال لها بعنوان "الأونروا شريان حياة للأمل" نشرته في مجلة "Cairo Review of Global Affairs" الصادرة عن الجامعة الأمريكية في القاهرة، عن استعداد الوكالة لنقل خدماتها إلى إدارة فلسطينية "في ظل احتمالات حقيقية للتوصل إلى حل سياسي"، وهو ما يتناقض مع مهام الوكالة التي يتوجب ان تتواصل بموجب القانون الدولي حتّى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وفق القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

وقالت دي ميو أيضا، إنّ "وكالة الأونروا ليست لديها مصلحة في الاستمرار إلى الأبد، وأنها مستعدة لدعم عملية انتقالية محددة زمنياً، تتولى خلالها إدارة فلسطينية تقديم الخدمات التي تقوم بها الوكالة حالياً".

اقرأي أيضا: تصريحات لنائب مفوض "أونروا" حول نقل خدمات الوكالة تثير رفضاً فلسطينياً

وأصدرت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بياناً يرفض تصريحات المفوض الأممي، ويدينها بوصفها تحمل أبعاداً خطيرة على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي مشيرة إلى أنها تعد تخلياً عن حق العودة.

وأضاف البيان: "هذا ما يريده الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، متناسين العدوان البربري الذي لم يستطيعوا حتى اللحظة العمل على وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الأسرى وإعادة بناء ما تهدم".

وتعتبر تصريحات "دي ميو" مخالفة صريحة لقرار تأسيس "أونروا"، والذي ينص على استمرار عملها وفقا لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى الوصول إلى حل عادل ينهي أزمة اللاجئين، مع حقهم في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها، بحسب قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

وفي ذات السياق، أكد مسؤول ملف "أونروا" في حركة الجهاد الإسلامي جهاد محمد، أن تصريحات نائب المفوض خطيرة، وتحمل أبعاداً سياسية تهدد القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن إحالة عمل "أونروا" إلى مؤسسة أخرى "تعني نزع عنها هذا المعنى، تمهيداً لتفكيك عملها، وهو ما يعمل عليه الاحتلال الصهيوني مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على الضفة وغزة والمخيمات".

وأضاف في حديثه: أن "الأونروا إذا كانت غير راغبة في استمرار عملها، “فعليها العمل بجدية لتسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً بفعل إجرام العصابات الصهيونية، وليس عبر تحويل خدماتها إلى جهة أخرى سواء كانت دولية أو منظمات أممية أو تقليص دورها"، مشدداً على أن قرار ولاية "أونروا" وأماكن عملها هو من صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المضيفة للاجئين، وليس من صلاحية "أونروا" نفسها.

كما طالب محمد الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول الداعمة والمؤيدة للحق الفلسطيني، إلى الوقوف بحزم ضد هذه التصريحات والعمل بالحفاظ على دور "أونروا" الحيوي حتى تحقيق العودة الكاملة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

ومن جانبها، علقت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، على تصريحات نائب مفوض "أونروا" بوصفها تحمل "محتوى سياسياً غاية في الخطورة"، مؤكدة على أن الوكالة الأممية تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.

ودعت الهيئة في بيانها، السيدة "دي ميو" إلى التراجع الفوري عن تصريحاتها "التي تهدف إلى تحويل دور الوكالة إلى طابع إنساني بحت" وطالبت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والدول الصديقة والمناصرة للحق الفلسطيني، وأحرار العالم إلى رفض هذه التصريحات ودعم الوكالة في دورها الحالي.

كما طالب اتحاد المعلمين في وكالة "أونروا" في لبنان، نائب المفوض العام للوكالة "أونروا"، السيدة "أنطونيا دي ميو"، سحب تصريحاتها المثيرة للجدل حول نقل خدمات الوكالة، ودعاها إلى تقديم استقالتها.

وقال في بيان صدر عنه الجمعة 24 أيار/ مايو: إنّ المسؤولية التي تقع على عاتق السيدة "دي ميو"، بحكم موقعها ووظيفتها، تقتضي بذل كل جهد ممكن للحفاظ على مؤسسة الأونروا وتعزيز عملياتها، لا التمهيد لتقويضها وتفريغها من أهدافها التي أنشئت من أجلها.