أدانت جهات أووربية، اليوم السبت 1 حزيران / يونيو مشروع قانون طرح في الكنيست "الإسرائيلي"، يدعو إلى تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كـ "منظمة إرهابية"، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية.

وصادق الكنيست "الإسرائيلي" على قراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة "أونروا" وإعلانها منظمة "إرهابية".

ويأتي تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل "أونروا" إثرر فشل "إسرائيل" في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذاً، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية: إنها حملة "إسرائيلية" لتفكيك الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.

وعلق الاتحاد الأوروبي على مشروع القانون بأنه يشعر بقلق عميق إزاء المناقشات التي تجري في الكنيست "الإسرائيلي" حول تصنيف "أونروا" كـ"منظمة إرهابية"، وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها.

وعبر الاتحاد الأوروبي في بيان له عن قلقه من أن ما تسمى سلطة الأراضي "الإسرائيلية" أمرت "أونروا" بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة خلال 30 يوماً، مديناً أية محاولات لتصنيف وكالة تابعة للأمم المتحدة على أنها "منظمة إرهابية".

وأكد بيان الاتحاد على ما وصفه بالدور الحاسم الذي لا بديل عنه لوكالة "أونروا" في الاستجابة الإنسانية في غزة، والتي تقدم خدمات حيوية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان والأردن.

وشدد الاتحاد الأوروبي على دوره في دعم الوكالة الأممية وبأن سيظل مع دوله الأعضاء، أكبر مانح لها، متعهداً بمواصلة دعمها، كما حثت السلطات "الإسرائيلية" على السماح لـ "أونروا" بمواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع ولايتها.

وعبرت الخارجية البلجيكية في منشور على حسابها بمنصة إكس، على لسان وزيرتها حجة لحبيب، السبت، عن إداناتها لمحاولات الكنيست تصنيف "أونروا" كـ "منظمة إرهابية"، ورفع الحصانة عن موظفيها.

وشددت لحبيب على أن أنشطة وكالة "أونروا" ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.

ومن جانبها استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القرار "الإسرائيلي" الذي يستهدف أنشطة الوكالة الأممية عبر السعي إلى تجريدها من حصاناتها وتجريم أنشطتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة: "إن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة التي ترمي إلى قتل الأونروا واغتيالها سياسياً واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".

ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد حذرت من أن تصعيد "إسرائيل" حملتها ضد الوكالة مؤخراً يهدف إلى القضاء عليها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددة على أنها لن تخلي مقرها في القدس.

وقال المتحدث باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة في حوار صحفي: "إن تصنيف إسرائيل للأونروا منظمة إرهابية تطور خطير يدل على نوايا خطيرة تتعلق بوقف عمل الوكالة في غزة والضفة والقدس، لافتا ًإلى أنه لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن تصنف منظمة أممية بأنها منظمة إرهابية".

وأشار أبو حسنة إلى أن القادة "الإسرائيليين" يسعون إلى تصفية "الأونروا" تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار "أونروا" إطاراً حامياً لتلك القضية، وتصفية حل الدولتين والعملية السياسية بشكل عام.

وأضاف: أنه كانت هناك في الماضي محاولات مستمرة للتهجم على "أونروا" وتوجيه اتهامات لها، لكن هذه المرة أخذت حملة "إسرائيل" ضدها أبعاداً مختلفة تتعلق بمستقبل عمليات الوكالة.